"كارثة في المنطقة قد تحدث في أي لحظة".. ناقلة نفط مهجورة قبالة سواحل اليمن محملة بمليون برميل

وأكدت الأمم المتحدة، حسب تقرير نشرته الوكالة اليوم الجمعة، أن تفكك أو انفجار الناقلة المعروفة بـFSO Safer الراسية على بعد ستة كيلومترات عن ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة اليمنية سيلحق أضرارا هائلة بالبيئة ومحطات إزالة ملوحة المياه والخطوط الملاحية الدولية في المنطقة.

ونقلت الوكالة عن وثائق داخلية تأكيدها أن المياه البحرية تسربت إلى مقصورة المحرك في الناقلة وتلحق ضررا بالأنابيب، ما يزيد خطر غرق السفينة.

ولفتت الوثائق إلى أن الصدأ طال أجزاء من السفينة، فيما تسرب من الصهاريج النفطية الغاز الخامل الذي يحول دون تراكم غازات قابلة للاشتعال هناك.

وخلص الخبراء، حسب التقرير، إلى أن الناقلة تعرضت لأضرار غير قابلة للإصلاح، ولم يعد من الممكن صيانتها.

ونقلت الوكالة عن مذكرة داخلية للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا أن شركة النفط اليمنية الحكومية أرسلت فريق غواصين إلى الناقلة في وقت سابق من الشهر الجاري بهدف سد الثغرات في هيكلها، مؤكدة أن أعمال الترميم أجريت، لكن مدى فعاليتها لم يتضح بعد.

ونقلت "أسوشيتد برس" عن دبلوماسي أوروبي ومسؤول في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا وصاحب شركة ناقلات، طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم، تحميلهم جماعة الحوثيين التي تسيطر على المنطقة، المسؤولية عن منع الخبراء الأمميين من الوصول إلى السفينة بغية دراسة سبل تأمينها وجرها إلى مكان آمن.

واعتبر الدبلوماسي أن الحوثيين يرون في الناقلة وسيلة درع أمام المجتمع الدولي، بمثابة سلاح نووي، ويؤكدون ذلك بصراحة للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن سبب الخلاف يكمن في المال أيضا، حيث تطلب الجماعة مليون دولار مقابل شحنة النفط في الناقلة، فيما تحاول الأمم المتحدة التوصل إلى اتفاق على استخدام هذه الأموال لدفع رواتب الموظفين في موانئ البحر الأحمر.

بدوره، حمل نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر الأحمر، يحيى شرف الدين، التحالف العربي بقيادة السعودية المسؤولية عن منع وصول الخبراء الدوليين إلى الناقلة، متهما الأمم المتحدة بالانحياز لصالح التحالف بإلقاء اللوم على الحوثيين في الموضوع.

في غضون ذلك، وجه بعض الخبراء انتقادات حادة إلى الحوثيين والأمم المتحدة على حد سواء، متهمين إياهما بالفشل في إدراك خطورة الأزمة.

وأعرب يان رالبي، مؤسس شركة I.R. Consilium المختصة بتأمين الملاحة البحرية والموارد، عن قناعته بأن الجهود الأممية الرامية على مدى سنوات إلى إرسال فريق لتقييم الوضع في السفينة لا قيمة لها، موضحا أن الناقلة في حاجة إلى فريق إنقاذ وليس فريق تقييم.

ولفت رالبي إلى أن تكلفة معالجة عواقب التفكك أو الانفجار المحتمل في الناقلة ستتجاوز بكثير سعر الوقود على متن السفينة.

واقتنت الحكومة اليمنية الناقلة يابانية الصنع التي يبلغ طولها 36 مترا في سبعينيات القرن الماضي، وتم تحويلها إلى خزان نفطي غير متنقل عام 1987.

ولم تتلق الناقلة أعمال الصيانة السنوية منذ عام 2015، على خلفية الحرب في اليمن ما أدى إلى تدهور حالتها تدريجيا.

وحذر مسؤول رفيع المستوى في شركة النفط الحكومية اليمنية من أن أي تسرب نفطي قبالة سواحل اليمن سيرفع وتيرة تفاقم الوضع الإنساني في البلاد، وخاطب المجتمع الدولي بالقول: "الكارثة قد تحدث في أي لحظة، دعونا ننقذ اليمن من كارثة مروعة لا مفر منها ستزيد من العبء الذي يتحمله اليمنيون، وستؤدي إلى تشريد الآلاف".

المصدر: أسوشيتد برس