58 خبر

تاريخ النشر: 07.06.2020 | 13:49 GMT

رئيس الوزراء السوري: سعر الليرة تأثر بتشديد العقوبات ونتخذ إجراءات لضبطه

أكد رئيس مجلس الوزراء السوري عماد خميس أن حكومته تتخذ إجراءات بينها "فتح ملفات فساد كبيرة" لضبط سعر صرف الليرة الذي تخطى مستويات غير مسبوقة مؤخرا متأثرا بالعقوبات الأمريكية.

وقال خميس خلال جلسة عادية لمجلس الشعب (البرلمان) إن سعر صرف الليرة تأثر مؤخرا بتشديد العقوبات الخارجية والأوضاع في بعض الدول المجاورة وزيادة استهلاك البلاد من المواد الأولية المستوردة الداخلة في الصناعة.

وأضاف أن الحكومة "تتابع إجراءاتها لضبط سعر الصرف" وأوضح أن ذلك يتم من خلال رفع سعر صرف الحوالات الخارجية، وعدم التصرف باحتياطي القطع الأجنبي، وتشجيع الصادرات، وترشيد الاستيراد، ومنع التعامل بغير الليرة، وفتح ملفات فساد كبيرة، وتمويل السلع الأساسية.

وتطرق خميس إلى قانون "قيصر" الأمريكي، ووصفه بأنه "خطوة جديدة في مشروع عداء الإدارة الأمريكية المعلن للشعب السوري"، وقال إنها فرضت عقوبات جديدة "تستهدف بشكل مباشر لقمة عيش المواطن السوري وعمل مؤسسات دولته".

إقرأ المزيد

انهيار غير مسبوق لليرة السورية مع قرب تطبيق "قانون قيصر"

وقال خميس إن البلاد "بشعبها ومؤسساتها وقيادتها" التي "صمدت على مدار تسع سنوات من الحرب ستكون اليوم وفي مواجهة القانون الأمريكي الجديد أكثر تصميما وإرادة على إكمال نصرها والتغلب على العقوبات العدائية"، مبينا أن ذلك سيتم انطلاقا من استراتيجية الدولة القائمة على شعار "الاعتماد على الذات".

وأشار خميس إلى جائحة وباء فيروس كورونا قائلا إن "الوجه البشع للدول الفارضة للعقوبات ونواياها الخبيثة" تكشف مع تحدي انتشار الفيروس، إذ "رفضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي رفع العقوبات رغم اعتراف المنظمات الأممية وبشكل صريح وعلني بتأثير هذه العقوبات وعرقلتها لجهود الحكومة السورية في مواجهة انتشار فيروس كورونا".

وتابع خميس أن حكومته رغم ذلك "وبالتعاون مع الدول الصديقة وضمن الإمكانيات المتاحة استطاعت تجاوز المرحلة الأولى من انتشار الفيروس" وأشار إلى أن "الخطر لا يزال قائما".

وقد طالب عدد من النواب بإقالة الحكومة، وباتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الواقع المعيشي الذي يزداد تدهورا بعد موجة غلاء لم تشهدها البلاد سابقا.

وتأتي جلسة البرلمان اليوم بعد انقطاع دام أكثر من شهرين عقب تعليق الجلسات منذ 22 مارس الماضي، وتأجيل موعد الانتخابات التشريعية بسبب إجراءات التصدي لفيروس كورونا.

المصدر: RT