السعودية.. النيابة تفك غموض قضية "خاطفة الدمام" وتطلب إنزال "حد الحرابة" بحق متهمين

وجهت النيابة العامة السعودية، الجمعة، الاتهام إلى 5 أشخاص، 4 سعوديين ويمني واحد، في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "خاطفة الدمام"، مطالبة بالحكم عليهم بحد الحرابة وبعقوبات مغلظة.

إقرأ المزيد

السعودية.. العثور على شابين اختطفا عقب ولادتهما قبل 20 عاما!

وقال المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة، إن امرأة تقدمت بطلب استخراج أوراق ثبوتية لطفلين زعمت أنها عثرت عليهما قبل 20 عاما، وبتوجيه من النائب العام سعود بن عبدالله المعجب، تم التحري عن الواقعة وربطها بقضايا جنائية ذات سلوك إجرامي مماثل في نفس الفترة الزمنية، فتبين بعد إجراء الفحوص البيولوجية عدم ثبوت نسب المخطوفين إلى المتهمة، وثبوت نسبهم لأسر سعودية أخرى سبق وأن تقدمت ببلاغات عن اختطاف أطفالهم، في القضية التي باتت تعرف إعلاميا بـ"خاطفة الدمام".

وأضاف المتحدث الرسمي أن التحقيق انتهى إلى توجيه الاتهام إلى 5 أشخاص في القضية، أحدهم يقيم خارج المملكة طالبت النيابة العامة باسترداده بواسطة الإنتربول.

وقد أسفرت التحقيقات عن النتائج التالية:

- توجيه الاتهام للمتهمة الأولى، سعودية الجنسية، بالجناية عمدا بخطف ثلاثة أطفال حديثي الولادة، من داخل مستشفى والتسبب في أضرار نفسية ومعنوية ومادية للمخطوفين وذويهم، والتواطؤ مع المتهمين الثاني والرابع على إبداء أقوال كاذبة أمام الجهات الرسمية.

- توجيه الاتهام للمتهم الثاني، سعودي الجنسية، بالجناية عمدا بخطف طفل حديث الولادة، وإبداء أقوال كاذبة أمام الجهات الرسمية.

- توجيه الاتهام للمتهم الثالث، يمني الجنسية، بالجناية عمدا بالاشتراك في خطف الطفل الثالث وتستره على المتهمة الأولى، وإخفاء ما يدل على خطف الأطفال.

- توجيه الاتهام للمتهم الرابع، سعودي الجنسية، بإبداء أقوال كاذبة من خلال التوقيع على تبليغ الولادة بصفته شاهدا على صحة نسب أحد الأطفال المخطوفين.

-توجيه الاتهام للمتهم الخامس، سعودي الجنسية، مقيم خارج المملكة بإبداء أقوال كاذبة مع علمه بذلك في محضر رسمي من خلال التوقيع على تبليغ الولادة بصفته شاهدا على صحة نسب أحد الأطفال المخطوفين.

وطالبت النيابة العامة في لائحة الدعوى الجزائية بالحكم بحد الحرابة بحق المتهمين الأول والثاني والثالث، لانطواء ما أقدموا عليه على ضرب من ضروب العثو بالإفساد في الأرض، ومعاقبة المتهمين الرابع والخامس بعقوبات مغلظة طبقا للعقوبات المقررة في الأنظمة الجزائية.

المصدر: سبق