44 خبر

تاريخ النشر: 14.11.2019 | 21:38 GMT

خبراء أمميون: قطر تلجأ للاعتقالات بشكل مفرط

أعلن خبراء أمميون مستقلون أن قطر تستخدم الاعتقال بشكل مفرط لمعاقبة المتهمين بارتكاب جرائم لا تصنف على أنها عنيفة، على غرار الزنى وعدم إيفاء الديون والحمل بدون زواج وحتى الشعوذة.

وقالت الخبيرة اللاتفية في مجال حقوق الإنسان، إلينا ستاينرت، اليوم الخميس، إن "مجموعة العمل تشعر بقلق بالغ حيال نطاق الأعمال غير العنيفة التي يتم تجريمها"، مضيفة أن "الاعتقال يجب أن يكون إجراء استثنائيا".

وأوضح الخبراء أن هذه المخالفات تشمل الهروب من صاحب عمل وعدم إطاعة الوالدين وتناول الكحول وتعاطي المخدرات والشعوذة وممارسة الجنس خارج إطار الزوجية.

وكشفت مجموعة الخبراء عن عدة حالات اعتقال لأفراد أقاموا علاقات مثلية ولنساء حملن بدون زواج، وهي جرائم بموجب النظام القضائي القطري، حيث تشكل الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع.

وأفاد الخبراء بأنهم تلقوا "تقارير موثوقة" تتعلق بمصادرة أصحاب الوظائف لجوازات سفر العمال الأجانب أو اتهامهم كذبا بالهروب، وهو أمر يؤدي بشكل تلقائي إلى اعتقالهم خلال فترة التحقيق.

وقال الخبراء إن الاعتقال بتهمة الزنى، وهو أمر تتأثر به النساء بشكل أكبر بكثير من الرجال، والعلاقات المثلية "يرقى إلى الاعتقال التعسفي".

واعتبروا أن اعتقال الأفراد المتهمين في قضايا مالية على غرار الشيكات بدون رصيد هو اعتقال تعسفي، داعين إلى إعادة النظر في هذه الإجراءات.

وزارت البعثة التابعة للأمم المتحدة 12 موقعا خلال 10 أيام بينها مراكز شرطة ومنشأة لاحتجاز الأحداث وسجنا مركزيا ومستشفى أمراض نفسية ومركز احتجاز أجانب.

ورغم أن مجموعة العمل منعت من زيارة موقع اعتقال تابع لأمن الدولة ولم تتمكن من التحدث لعدة مسؤولين، إلا أنها أشادت بالدوحة لسماحها لها بالوصول الجزئي.

وقالت المجموعة: "على مدى 20 عاما ونحن نطرق أبواب جيران قطر... طرقنا مرة واحدة (على الدوحة) وفتحت الباب بشكل كامل لنا. ولا نحصل على هذه القدرة على الوصول (إلى مواقع من هذا النوع) في أوروبا".

ولم تتمكن البعثة من تحديد العدد الدقيق للمعتقلين في قطر جراء تناقض المعلومات في هذا الشأن. وأفادت في بيان لها بأن "هناك حاجة ملحة لنقلة نوعية في قطر لضمان حقوق جميع الأفراد في الحرية الشخصية".

وتشمل مجموعة العمل لي تومي ورولاند أدجوفي إلى جانب ستاينرت. وستقدم تقريرها النهائي بشأن الزيارة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في سبتمبر 2020.

المصدر: فرانس برس