بعيدا عن عدسات الإعلام.. القضاء السعودي يستأنف محاكمة الناشطات المحتجزات

رغم الانتقادات الدولية الواسعة، استأنف القضاء السعودي، اليوم الأربعاء، محاكمة الناشطات الحقوقيات البارزات اللواتي يواجهن اتهامات متعلقة بأمن الدولة.

وأكدت وكالة "رويترز" أن جلسة الاستماع الثانية في القضية انطلقت اليوم، حيث من المتوقع أن ترد الناشطات، وبينهن لجين الهذلول‎ وهتون أجواد الفاسي وإيمان النفجان، على الاتهامات الموجهة إليهن المتعلقة بـ"الإضرار بمصالح الدولة" واتصالاتهن المزعومة مع وسائل إعلام ودبلوماسيين أجانب.

إقرأ المزيد

رويترز: محاكمة ناشطة سعودية بارزة هذا الأسبوع

وأشارت منظمات حقوقية إلى أن بعض الاتهامات تتعلق بما يسمى "جرائم المعلوماتية"، حيث تواجه الناشطات عقوبة قد تصل إلى خمس سنوات في السجن.

وأفادت الوكالة بأن الدبلوماسيين والصحفيين الغربيين منعوا من حضور الجلسة وتمت مرافقتهم إلى خارج المبنى، رغم مطالب حكومات دولهم بالسماح لهم بمتابعة المحاكمة.

وذكرت "رويترز" أن القضية أحيلت من محكمة خاصة بجرائم الإرهاب إلى المحكمة الجنائية في الرياض "في آخر لحظة" على ما يبدو، مما قد يكون مؤشرا على تخفيف الحكومة السعودية مواقفها إزاء الناشطات بعد أشهر من الضغط الغربي عليها.

من جانبه، أكد وليد، شقيق الناشطة المتهمة لجين الهذلول، وشقيقتها علياء أن الجلسة الثانية في المحاكمة بدأت اليوم في الساعة الثامنة صباحا بتوقيت المملكة.

وأكدت علياء أنها، بعد الجلسة الافتتاحية، وكّلت محاميا للناشطة، وتم السماح له بمقابلة موكلته تمهيدا لردها على الاتهامات، لكن ساعة واحدة في الأسبوع فقط.

بعد 10 أشهر سجن بدون تهمة وبدون وجود محامي، فجأة وبأول جلسة تعطى صحيفة الدعوى ومهلة اسبوعين للرد.

استطاعت توكيل محامي بعد الجلسة الافتتاحية. تم السماح للمحامي بساعة واحدة في الأسبوع لمقابلة موكلته (ساعتين للرد ع اتهامات تم العمل عليها 10 أشهر)

أي ملة سماوية وأي قانون أرضي يطبق؟
— علياء الهذلولAlia al-Hathloul (@alia_ww) ٢٤ مارس ٢٠١٩

وكانت 30 دولة، وهي أعضاء الاتحاد الأوروبي الـ28 وكندا وأستراليا، قد حثت الرياض على الإفراج عن الناشطات المحتجزات قبل أكثر من تسعة أشهر، وسبق أن تطرق وزيرا خارجية بريطانيا والولايات المتحدة، جيريمي هانت ومايك بومبيو، إلى هذه المسألة أثناء زيارتيهما إلى الرياض مؤخرا.

كما بعث تسعة سيناتورات بارزين في مجلس الشيوخ الأمريكي الأسبوع الماضي برسالة علنية إلى الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، حثوه فيها على إطلاق سراح النشطاء الحقوقيين المحتجزين في المملكة بـ"اتهامات مثيرة للشكوك".

وسبق أن أفاد نشطاء ومنظمات حقوقية بأن النساء المعتقلات تعرضن خلال احتجازهن لمخالفات جسيمة، بما في ذلك التعذيب والتحرش الجنسي، ونفى مسؤولون سعوديون ذلك.

المصدر: رويترز + سي إن إن