مباشر
أين يمكنك متابعتنا

أقسام مهمة

Stories

55 خبر
  • غزة والضفة تحت النيران الإسرائيلية
  • خارج الملعب
  • الحرب الإسرائيلية على لبنان
  • غزة والضفة تحت النيران الإسرائيلية

    غزة والضفة تحت النيران الإسرائيلية

  • خارج الملعب

    خارج الملعب

  • الحرب الإسرائيلية على لبنان

    الحرب الإسرائيلية على لبنان

  • فيديوهات

    فيديوهات

  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

    العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

  • مقتل مرتزق فنلندي سادس في صفوف قوات كييف (صورة)

    مقتل مرتزق فنلندي سادس في صفوف قوات كييف (صورة)

قانون مكافحة الاتجار بالجنس قد يشلّ عمل ويكيبيديا!

أعربت العديد من شركات التكنولوجيا عن تأييدها لمشروع قانون يتم دراسته حاليا من قبل الكونغرس الأمريكي، وهو "مشروع قانون إيقاف تمكين المتاجرين بالجنس"، المعروف اختصارا بـ "سيستا".

 قانون مكافحة الاتجار بالجنس قد يشلّ عمل ويكيبيديا!

ويهدف المشروع إلى تسهيل وصول المدعين العامين إلى مواقع الإنترنت التي تمكّن من المتاجرة بالجنس. في المقابل، أعربت مؤسسة "ويكيميديا" التي تقف وراء موقع "ويكيبيديا" عن شعورها بالقلق إزاء المشروع الجديد، مخافة أن يكون لهذا التشريع واسع النطاق، تأثير سلبي يجعل من الصعب على الموقع مواصلة العمل، وهو الموقع الذي بنى محتواه بالأساس اعتمادا على المستخدمين.

وقد قدم السيناتور روب بورتمان من أوهايو مشروع قانون "سيستا" إلى الكونغرس في أغسطس الماضي، وهو مشروع يهدف إلى تعديل جزء من المادة 230 من قانون آداب الاتصالات الذي شُرّع عام 1996، بغرض توفير الحصانة لمواقع الانترنت وحمايتها من المسؤولية، بشأن المحتوى الذي يقوم المستخدمون بإنشائه.

وانتقد مشروع القانون من قبل مجموعات أخرى من المؤسسات من بينها "مؤسسة الحدود الإلكترونية" التي تعرف اختصارا باسم "EFF"، وذلك نظرا لأن مشروع القانون الجديد سيعرّض مؤسسات للمساءلة القانونية، إذا ما "ساعدوا" أو "سهّلوا" أو "دعموا" الاستغلال الجنسي والاتجار بالجنس على شبكة الانترنت.

ووفقا للمسؤولة القانونية في مؤسسة ويكيميديا، ليانا ميكسر، فإن هناك ثلاث مبادئ في مشروع القانون تعتبر في غاية الأهمية بالنسبة لويكيبيديا، وهي:

  • أولا، أن المادة 230 من قانون آداب الاتصالات تبقي المواقع آمنة بشأن المحتوى الذي ينشئه المستخدمون، إلا أن مشروع القانون سيوسع المسؤولية بشأن المحتوى، الذي ينشره المستخدمون، وهو ما قد يؤدي إلى تورط المواقع في بعض الأنشطة "الإجرامية" عن غير قصد، لذلك تدعو ميكسر إلى توضيح الصياغة الغامضة لكلمة "معرفة " أو knowing كما وردت في النص القانوني، حتى لا يوّجه اتهام يُحمّل المسؤولية للطرف الخطأ.
  • ثانيا، يسمح مشروع "سيستا" للدول بالسيطرة على المواقع المسؤولة عن المحتوى المسيئ، وبدلا من اعتماد الانترنت على معايير وطنية واحدة للعمل بها، سيتطلب الأمر تغييرا لـ 50 معيارا مختلفا، وذلك من شأنه خلق عبء كبير على المواقع والشركات الصغيرة (مثل مؤسسة ويكيميديا)، التي تحتاج إلى مراقبة مستمرة، ليس فقط من قبل القانون الاتحادي، ولكن أيضا من عدد لا حصر له من قوانين الدول، بهدف ضمان امتثالها لهم.
  • وأخيرا، تقول المؤسسة إن الدعاوى القضائية قد تسجل زيادة كبيرة، بعد المصادقة على مشروع القانون، حيث سيكون توجيه الإتهام إلى المنصة أسهل بكثير من البحث عن صاحب الخطاب المسيئ، وبدلا من تعقب الأفراد، سيوسّع قانون سيستا المسؤولية الجنائية لتطال المواقع، وتشير ميكسر إلى أنه "حتى وإن لم تكن هناك جدوى من الدعاوى القضائية، إلا أن الطعن في مصداقيتها سيتطلب الكثير من الوقت والموارد".

وأكدت ميكسر أن القلق بشأن قانون "سيستا" هو أنه بتعديل المادة 230، يصبح من الممكن "القضاء" على المواقع الصغيرة والشركات مثل ويكيبيديا، تحت التهديدات بالملاحقة القضائية، حيث أن هذه التهديدات المتزايدة، سترفع من تكاليف عمل تلك الشركات، التي لا تملك الإيرادات والموارد الكافية لمحاربة الدعاوى القضائية، أو تعديل خوارزميات المواقع لتنقيتها من كافة المحتويات السيئة.

لذلك تحث مؤسسة ويكيميديا الكونغرس على ضرورة مراجعة تأثير "سيستا" على الشركات الصغرى، جنبا إلى جنب مع عمالقة التكنولوجيا.  

المصدر: ذي فيرج

فادية سنداسني

التعليقات

"حزب الله" يستهدف قاعدة بحرية إسرائيلية على بعد 150 كم عن الحدود

بعد التهديدات الإسرائيلية.. قرارت لجامعة الدول العربية دعما للعراق

فيليبو: تصريحات بارو بشأن السماح لكييف باستخدام صواريخ فرنسية لضرب روسيا "نباح كلاب وخيانة لفرنسا"