50 خبر

تاريخ النشر: 15.05.2015 | 22:19 GMT

تداعيات الحكم على ميشيل سماحة في لبنان

تثير مطالبة عدد من التيارات السياسية اللبنانية بإلغاء المحكمة العسكرية أو الحد من صلاحياتها جدلا واسعا، وذلك بعد الحكم على الوزير السابق ميشيل سماحة بالسجن 4 أعوام ونصف.

تحميل الفيديو

وقد اتهمته المحكمة بنقل متفجرات من سوريا إلى لبنان والتخطيط لتنفيذ اغتيالات.

إلغاء المحكمة العسكرية المطلب الأبرز الذي رفعته شخصيات من قوى الرابع عشر من آذار أبرزها وزير العدل أشرف ريفي الحكم على الوزير السابق ميشال سماحة بالسجن أربعة أعوام ونصف بتهمة نقل متفجرات والتخطيط لتنفيذ اغتيالات يثير جدلاً واسعاً قوى عدة تراه أقل بكثير من المطلوب إزاء قضية تفجير لو تمت كان من الممكن أن تودي بالسلم الاهلي كما يقولون.

لأنصار المحكمة العسكرية رأي معاكس يضع قانونيون قضية سماحة في إطار الاستدراج من قبل فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي ما يعني وفق نظتهم أن الخلية المفترضة التي أشرفت على التخطيط للتفجير يجب أن تطال رئيس شعبة المعلومات السابق وسام الحسن والمخبر الذي استدرج سماحة كما طالت الأحكام سماحة ورئيس مكتب الأامن القومي السوري علي مملوك.

وفق مصادر قضائية تتجه قضية سماحة إلى الاستئناف لكنها وفق مراقبين يمكن أن تتفاقم سياسياً سيّما أن انتقاد المحكمة العسكرية من جانب فريق لبناني يرتبط باعتقاده بأنها جزء من مظاهر سلطة الوجود السوري السابق في لبنان.

التفاصيل في التقرير المرفق