48 خبر

تاريخ النشر: 25.04.2015 | 18:32 GMT

ملف الانتخابات النيابية في مصر

لا يزال موعد إجراء الانتخابات البرلمانية أمرا يكتنفه الغموض في مصر، في وقت لا تزال فيه الأحزاب السياسية والتكتلات المختلفة تبحث عن ترتيبات خاصة بالمشاركة في انتخابات مجلس الشعب.

تحميل الفيديو

فمنذ أن أصدرت المحكمة الدستورية العليا قرارها ببطلان قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، تدور اجتماعات لجنة التعديلات القانونية في حلقة مفرغة لا نتائج تصدر عنها.

وقد عقدت الحكومة المصرية اجتماعات عدة مع قادة أحزاب وشخصيات سياسية للتوصل إلى صيغة مقبولة يمكن الاتفاق بشأنها لاعتماد القانون الجديد، لكن وكما يشير مراقبون، باءت تلك الجهود بالفشل حتى الآن، على الرغم من تأكيد الرئاسة ضرورة استكمال خريطة الطريق بإجراء الانتخابات البرلمانية.

ومع الحديث عن انهيار التحالفات الانتخابية وضعف تواجد الأحزاب فى الشارع، إضافة إلى تزايد المخاوف من سيطرة المال السياسي على أي عملية تصويت مقبلة، لا تزال العملية الديمقراطية مجمدة إلى حين.

ويؤكد مسؤولو وزارة العدالة الانتقالية أن قانون تقسيم الدوائر بات فى مرحلة التدقيق والمراجعة النهائية، لكن من دون تحديد سقف زمني لاعتماده، ما يضفي مزيدا من الشكوك على نوايا الحكومة بشأن إجراء الانتخابات البرلمانية، وفق مراقبين.

ويرى خبراء قانونيون أن المسؤولين عن إدارة ملف الانتخابات النيابية أوصلوا الأمر إلى درجة مطالبة البعض بعدم إجرائها، بل وأعرب مراقبون عن وجود اعتقاد سائد بأن الحكومة لا تريد أي انتخابات في ظل الأوضاع الحالية.

التفاصيل في التقرير المرفق