46 خبر

تاريخ النشر: 24.02.2015 | 20:41 GMT

السيسي يصدر تشريعا لمواجهة الإرهاب

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مرسوماً لقانون خاص بالقواعد المنظمة لقوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

جاء ذلك في وقت أنهى فيه مؤتمر الأمن الاقليمي في مقر الجامعة العربية بالقاهرة أعماله بالتأكيد على أهمية دحر الإرهاب وعدم السماح للمنظمات الإرهابية بتحقيق أي نصر يؤدى إلى تقسيم الدول العربية وتهديد تنوعها الديني والثقافي.

تأكيد أن الجهود الوطنية وحدها غير كافية للتصدي للإرهاب، وأن أي محاربة للتنظيمات الإرهابية، التي باتت عابرة للحدود، يجب أن تكون على المستوى الإقليمي، حتى يتم إيجاد منظومة دفاعية عربية مشتركة تكفل القضاء على هذه الظاهرة بشكل تام.

وكان هذا قسم من توصيات مؤتمر "الأمن الإقليمي والتحديات التي تواجهها المنطقة"، والذي عقد في مقر الجامعة العربية بالمشاركة مع المجلس المصري للشؤون الخارجية.

اعلام الدول العربية الاعضاء في جامعة الدول / RT

وحث المؤتمر الدول العربية على إيجاد تسوية سياسية للصراعات المحتدمة في المنطقة، لا سيما في العراق وسوريا واليمن وليبيا، كما جاء في التوصيات، التي سترفع إلى الاجتماع الوزاري.

وشدد المؤتمر على ضرورة مواجهة التطرف الفكري والديني مع المطالبة بوضع سياسات اجتماعية تحرم المنظمات الإرهابية من أي حاضنة اجتماعية توفر لها الحماية.

وفى سياق التحرك المصري لمكافحة الإرهاب، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يملك السلطة التشريعية، قرارا بقانون "الكيانات الإرهابية والإرهابيون ".

ويوكل القانون الجديد إلى النيابة العامة مهمة إدراج الكيانات والأفراد على قوائم الإرهاب بعد موافقة إحدى دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة.

ويحظر القانون أي جماعة تدرج على قائمة الكيانات الإرهابيةِ ويجمد أموالها وأموال أعضائها ومموليها، إضافة إلى تخويل الحكومة باتخاذ إجراءات صارمة ضد أي جماعات أو أفراد يشكلون خطرا على الأمن القومي للبلاد.

المزيد من التفاصيل في التقرير المصور