47 خبر

تاريخ النشر: 13.01.2015 | 18:47 GMT

البضائع المقلدة في أسواق الإمارات

تجد البضائع المقلدة سوقاً كبيرة في الإمارات العربية المتحدة، ويشير حجم ما تصادره الجهات الرسمية المسؤولة من هذه البضائع إلى حجم هذه التجارة.

تحميل الفيديو

وتسبب هذه المشكلة للشركات أصحاب العلامات التجارية المعروفة، بخسائر تقدر بعشرات مليارات الدولارات.

وتعتبر دبي إحدى أهم الوجهات السياحية التي يقصدها الزوار من كل حدب وصوب، خاصة أولئك الذين يأتون فقط بغرض سياحة التسوق.

وكان لسياسة الاقتصاد المنفتح، والتي شجعت أشهر الشركات والماركات العالمية على افتتاح فروع لها في دبي، كان لها سلبياتها أيضا، إذ بدأت تنتشر في الأسواق بضائع مقلدة، ما استدعى تدخل السلطات التي بدأت منذ سنوات بشن حملات للحد من هذه الظاهرة وتطويقها.

وتم مصادرة نحو 12 مليون قطعة مقلدة من قبل السلطات الإماراتية عام 2013، معظم هذه المواد يصعب تفرقتها عن الأصلية وتحمل علامات مسجلة وماركات لأفخر أنواع المنتجات العالمية.

ويتركز بيع هذه المواد في الأسواق الشعبية أو في شقق سكنية جهزت بأبواب سرية وغرف مخفية خصيصا لهذا الغرض.

أما هذا العام فقد تصاعد عدد المواد المصادرة إلى ثلاثة أضعاف مع ازدياد خبرة المفتشين الإماراتيين وأساليبهم.

ويكمن السبب في أن سعر القطع المقلدة يقل عن الأصلية بعشرات المرات، ما يتيح لمن يبحث عن المظاهر والتفاخر إشباع هذه الحاجات بسعر لا يضاهى، وأغلب مشتري هذه المنتجات المزيفة، هم زبائن محليون أو سياح.

تكبد اضرار هذا الغش التجاري أصحاب العلامات التجارية الأصلية والشركات الكبرى خسائر باهظة تقدر 250 مليار دولار سنوياً.

أما زبون هذه المنتجات فـ "ذنبه على جنبه" كما يقال، فبعض المنتجات المزيفة قد يكون لها أثر كبير على صحة المستهلك، كالعطور ومستحضرات التجميل والمنشطات الجنسية ومواد التنظيف التي تستخدم بشكل مباشر على الجسم البشري.

لا يزيل ضبط البضائع المقلدة هموم السلطات الإماراتية، فعملية اتلاف هذه المنتجات عملية معقدة تجري وفق معايير خاصة وعلى مراحل متتالية وذلك بسبب خطر الانبعاثات من موادها المصنعة دون أي رقابة.

المزيد من التفاصيل في التقرير المصور