47 خبر

تاريخ النشر: 27.11.2014 | 15:50 GMT

إجراءات لندن الاحترازية ضد الإرهاب

أقرت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي إجراءات أمنية احترازية في إطار خطة حكومية لمواجهة الإرهاب ووضع حد لما أصبح يعرف بتحركات المتطرفين من وإلى بريطانيا.

تحميل الفيديو

وإلى جانب رصد تحركات الأشخاص المشبوه فيهم ومراقبة نشاطاتهم خصوصا عبر استخداماتهم للشبكة العنكبوتية وقنوات التواصل الاجتماعي تتضمن الإجراءات الجديدة التي أعلنت عنها وزيرة الداخلية البريطانية تيريسا مي خطوات عملية جديدة نذكر منها علي سبيل.

وأعطت السلطات البريطانية صلاحيات إضافية لشرطة مراقبة الحدود في المطارات والموانىء البريطانية لسحب جوازات الأشخاص الذين يشك في نواياهم للسفر من أجل الالتحاق بالحركات الإسلامية المتطرفة التي تقاتل في سورية والعراق لفترة لا تقل عن أربعة اسابيع.

ولأول مرة تقرر الحكومة البريطانية منع العائلات البريطانية التي يقع أحد أفرادها رهينة بيد جماعات إرهابية إبرام أية صفقات مالية للإفراج عن ذويهم.

تدعي الحكومة البريطانية مثل واشنطن أنها لا تتساوم مع الإرهابيين عندما يتعلق الأمر بالرهائن وتريد رعاياها أن يلزموا المنهج ذاته.

هذا الإجراء الجديد يعنى أن شركات التأمين التي كان يسمح لها بإعطاء ضمانات للأموال التي تخصصها العائلات للإفراج عن رهائنها ستمنع ابتداء من الآن من تقديم هذه الخدمات والتسهيلات.

ويعتقد المراقبون أن هذه الخطوة ستعقد وضع الرهائن البريطانيين عكس ما يحدث مع رهائن دول أخرى مثل فرنسا وبلجيكا وألمانيا التي لا تعارض المفاوضات والمساومات مع الجماعات الإرهابية للإفراج عن رهائنها وأثبتت التجربة أن العديد من مواطني هذه الدول أفرج عنهم في السابق.

ساهمت تقويض أنشطة ما يسمى بالجمعيات الخيرية خصوصا الإسلامية منها بعدما تأكد أن 44 منظمة خيرية إسلامية بشكل أو بآخر في جمع تبرعات مالية لدعم الحركات والمتطرفة.

وفي هذا الإطار قررت الداخلية البريطانية منع الخطابات المتطرفة في المساجد والمدارس المنتشرة عبر التراب البريطاني ومنع الأشخاص الذين ينشرون الفكر المتطرف خصوصا الإسلامي من دخول بريطانيا للدعاية والترويج.

التفاصيل في التقرير المرفق