بعد ضجة واسعة.. مسلسل "ع أمل" يهز البرلمان اللبناني بسبب العنف المفزع ضد النساء

وقدمت جمعية "كفى" البنانية، بالتعاون مع النائب بولا يعقوبيان ونواب آخرين اقتراح قانون يرمي إلى مناهضة العنف بكل أشكاله ضد المرأة عقب ما طرحه المسلسل من قضايا واقعية تعكس العنف المسلط ضد المرأة في غياب تشريعات رادعة.

والمسلسل من تأليف ندين جابر وأنتجته شركة "إيغل فيلمز"، وتؤدي فيه الممثلة ماغي بو غصن، دور إعلامية مدافعة عن حقوق المرأة مرّت بتجربة تعنيف ومحاولة قتل تحت مسمى "جريمة الشرف".

وأشادت الممثلة ماغي بو غصن التي تؤدي دور البطولة في المسلسل، بهذه الخطوة عبر منصة "إكس" قائلة: "هلأ وصلت رسالتنا.. هلأ بلشنا نحول الدراما لمؤثر ومحرك وفاعل بالمجتمع"، وتابعت: "شكرا للصديقة النائبة بولا يعقوبيان على هالخطوة الكبيرة اللي مأكدة صرلكن شهور بتشتغلوا عليها، ولمنظمة كفى،  كتير فخورة بهالخطوة إنه قدر هالعمل يعمل خطوة بسيطة باتجاه تشريع قانون يمنع العنف ضد المرأة بكل أشكاله".

وختمت: "يا رب يتصدق عليه بالمجلس النيابي ويصير عنا قانون صارم بوجه كل معنّف".

كما علقت الكاتبة ندين جابر قائلة: "لما الدراما يوصل صوتها، وأفكارنا تعمل فرق وتأثر بالناس، تترافق مع جهود ناس كتيرة مسؤولة بالبلد متل "كفى" والصديقة بولا يعقوبيان والنواب اللي قدموا هالقانون المهم لحماية كل النساء من العنف ضد المرأة، بيكون اللي قررت قوله بهالعمل وصل بالشكل الصح". وتابعت: "شكرا للجميع من قلبي على أمل يتصدق القانون بأسرع وقت. كل التقدير".

ونقلا عن موقع "الوكالة الوطنية للإعلام"، فقد أعلنت جمعية "كفى" أنه وبعد الوقوف على التشريعات القاصرة عن تلبية الحاجة المطلوبة وقاية وملاحقة وحماية وتجريما وتوفيرا للخدمات اللازمة والتعويض عن الضرر اللاحق بالضحايا، وبعد جهد دام أشهرا تطلبه تجهيز اقتراح قانون شامل لمناهضة العنف ضد المرأة، تم التقدّم به إلى الجهات المختصة في البرلمان اللبناني.

ووفقا لما ورد، فإن الاقتراح مستمد من أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي، ويركز على النقاط التالية:

- اعتبار العنف ضد المرأة شكلا من أشكال التمييز وانتهاكا لحقوق الإنسان، وجرما يعاقب عليه القانون.

- عدم اعتبار الثقافة أو العادات أو التقاليد أو "الشرف" مبررا لإرتكاب أفعال العنف المشمولة في هذا القانون.

- احترام إرادة المرأة في إتخاذ القرار المناسب لها.

- احترام وضمان الأمن الشخصي وخصوصية المرأة.

- توفير الدعم القانوني للنساء والفتيات ضحايا العنف، وتمكينهن من الوصول إلى العدالة عن طريق الإستفادة من المعونة القضائية.

- متابعة النساء والفتيات ضحايا العنف، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من أجل توفير المساعدة الاجتماعية والصحية والنفسية الضرورية لتأهيلهن وإيوائهن في حدود الإمكانيات المتاحة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام + RT