مصر.. قرار حكومي لإنعاش الاقتصاد (صور)

ويستهدف برنامج الطروحات الحكومية في البورصة المصرية توسيع قاعدة ملكية الشركات، وجذب استثمارات القطاع الخاص بما يصب في تعظيم مساهمة جهاز الخدمة الوطنية بشركاته المتنوعة، في دعم الاقتصاد الوطني.

ويأتي القرار على ضوء ما تتمتع به شركاته من إمكانات ومقومات كبيرة، بما يؤهلها للمساهمة الفعالة في عملية التنمية الشاملة التي تسعى إليها الدولة حاليا في مختلف القطاعات، علما أن مصر تعتزم بيع حصص حكومية في 32 شركة حتى نهاية الربع الأول من 2024.

وقال مدبولي إن تنفيذ اتفاقية الخدمات الاستشارية سيكون بالتنسيق الوثيق مع وحدة الطروحات الحكومية بمجلس الوزراء، بغية تفعيل وتسريع وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات للقطاع الخاص لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وذلك من خلال هيكلة الأصول التي ستطرح، وإعدادها لعملية الطرح، وتحسين آليات الحوكمة في هذه الشركات، فضلا عن تنفيذ عمليات الطرح التي سيتم الاتفاق عليها.

وأضاف نفس المصدر أن هذه الاتفاقية "سينتج عنها عدد من الأهداف، من أهمها توسيع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، ما يؤدي إلى المزيد من فرص العمل، وزيادة القدرة التنافسية، فضلا عن تحسين الحوكمة في الشركات المستهدف طرحها للقطاع الخاص، ودعم تعافي الاقتصاد المصري بقيادة القطاع الخاص من خلال التنفيذ الفعال للبرنامج، وتشجيع النمو والاستثمار في مختلف القطاعات مثل البنية التحتية والسياحة والرعاية الصحية والتعليم والصناعات الزراعية والتحويلية".

وتعد الاتفاقية الأولى التي يتم توقيعها عقب إقرار إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الدولي 2023-2027 (CPF) في مايو الماضي، حيث تضم من بين محاورها الرئيسية، تمكينَ القطاع الخاص وخلق البيئة المواتية الداعمة للاستثمارات التي يقودها وتحفيز فرص العمل، حيث تعكس الاتفاقية التزام الدولة المصرية بتنفيذ خطتها لتمكين القطاع الخاص استنادا إلى وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تمت الموافقة عليها في ديسمبر 2022، من أجل توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية ورفع معدلات النمو الاقتصادي، وتوفير فرص متنوعة لتواجد القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.

هذا، وعقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، اليوم اجتماعا بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع مختر ديوب العضو المنتدب لمؤسسة التمويل الدولية والوفد المرافق له، لاستعراض خطة التعاون بين مصر والمؤسسة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وسبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية.

وقال رئيس مؤسسة التمويل الدولية مختر ديوب، إن التعاون مع مصر يهدف لبناء اقتصاد مستدام يتمتع بالصمود أمام التحديات العالمية، من خلال تمكين القطاع الخاص.

وأضاف ديوب - في كلمته خلال مؤتمر مشترك مع رئيس الوزراء، أن الاقتصاد العالمي يشهد الكثير من التغيرات، وهناك تأثيرات وصدامات بعد جائحة كورونا، أثرت على الاقتصاد الكلي والعالمي، وخلقت أزمات الطاقة والغذاء والديون والتضخم، كما يُتوقع  فإنه من المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي العالمي إلى 2.1% في عام 2023، وذلك وفقا لما أبرزه التقرير الأخير للتطلعات الاقتصادية المستقبلية والنمو الاقتصادي، وهو أقل بكثير مما تم الوصول له قبل سنوات الجائحة، ما يؤكد ضرورة مشاركة القطاع الخاص في عمليات التنمية.

وأشار ديوب أيضا إلى تسجيل تقدم كبير قبل أزمة كورونا، بينما تبرز الكثير من التحديات الملحة حاليا، فهي تتطلب التعامل معها، على غرار التغير المناخي وتطوير البنية التحتية وخلق فرص العمل، كما أن التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي تستلزم توفير تمويل من مصادر مختلفة للتعامل مع الصدمات الاقتصادية العالمية، فضلا عن توفير التمويل المطلوب للتنمية البشرية، ما أصبح أمرا ملحا أكثر من أي وقت مضى.

وجدير بالذكر أن مؤسسة التمويل الدولية تقوم بتقديم الدعم والمشورة التقنية لبرنامج الطروحات الحكومية، كما تساعد في هيكلة وإعداد الشركات المستهدف طرحها للقطاع الخاص، وتحسين حوكمة الشركات، بما يعزز التدفقات الرأسمالية ويدعم رؤية الدولة لتحقيق التعافي الاقتصادي.

وبموجب الاتفاقية، تقدم مؤسسة التمويل الدولية الخدمات الاستشارية والدعم التقني لتحديد آليات ونماذج الطروحات الحكومية للشركات المملوكة للدولة، وتحديد المستثمرين المستهدفين ومسار عملية الطرح لكل شركة من الشركات.

المصدر: "صدى البلد"