56 خبر

تاريخ النشر: 04.04.2022 | 15:35 GMT

السلطات الألمانية تضع يدها على شركة ألمانية تابعة لـ"غازبروم"

اتخذت السلطات الألمانية قرارا بوضع يدها على شركة "غازبروم جرمانيا" (شركة ألمانية تابعة لـ"غازبروم" الروسية)، ونقلها إلى وصاية وكالة الشبكة الفيدرالية الألمانية.

إقرأ المزيد

وسائل إعلام: بريطانيا قد تؤمم فرعا سابقا من شركة "غازبروم" الروسية

وأفادت وزارة الاقتصاد الألمانية، اليوم الاثنين، بأن نقل الوصاية على شركة "غازبروم جرمانيا" يهدف إلى "تأمين إمدادات الطاقة".

وأعربت وزارة الاقتصاد الألمانية عن أملها في تنفيذ عقود الغاز مع روسيا بعد نقل شركة GAZPROM GERMANIA إلى وصاية وكالة الشبكة الفيدرالية الألمانية.

والخطوة الألمانية تأتي بعد أيام من إعلان شركة الغاز الروسية "غازبروم" أنها أوقفت مشاركتها في شركة "غازبروم جرمانيا" وجميع أصولها، بما في ذلك شركة "غازبروم للتسويق والتجارة المحدودة" (GM&T).

وفي وقت سابق أفادت تقرير إعلامية بأن سلطات بريطانيا قد تقوم بتأميم شركة تابعة لـ"غازبروم" والحديث يدور عن شركة "غازبروم للتسويق والتجارة المحدودة" (GM&T).

وذكرت التقارير أمس، نقلا عن مصادر في الحكومة البريطانية، أن الخطط لتأميم شركة GM&T كانت معروفة منذ بداية الأسبوع الماضي، لكن مجموعة "غازبروم" أعلنت أنها أوقفت مشاركتها في شركة "غازبروم جرمانيا" وكل الأصول التابعة لها، بما في ذلك (GM&T).

وقبل ذلك انتقد الكرملين التقارير التي تحدثت عن احتمال تأميم شركات روسية في أوروبا، وقال السكرتير الصحفي لرئيس روسيا دميتري بيسكوف إن قرارا كهذا من قبل برلين ينتهك "كل القواعد والقوانين التي يمكن تصورها والتي لا يمكن تصورها"، ووصف هذه التقارير بأنها غير مقبولة.

وبعد انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، أعلنت الدول الغربية عن عقوبات جديدة ضد روسيا، في المقام الأول تم فرض عقوبات على القطاع المصرفي وعلى توريدات منتجات التكنولوجيا الفائقة.

من جهتها أكدت الحكومة الروسية دعمها للشركات الوطنية المتضررة من العقوبات، وأعلنت عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.

وبين أهم الإجراءات الجوابية الروسية، إطلاق منظومتها للدفع الإلكتروني، وحزمة دعم مالي لشرائح واسعة في المجتمع، كما تعهدت بضمان التزامات الدولة أمام المواطنين.

كما تبنت إجراءات مالية واقتصادية تجاه الشركات الأجنبية المنسحبة من روسيا، تكفل حقوق الجانب الروسي، والعاملين في هذه الشركات.

المصدر: "نوفوستي"