مع قرار منع تصدير السلع.. وزيرة الصناعة والتجارة الأردنية تكشف أن المخزون متوفر لشهرين على الأقل

أكدت وزيرة الصناعة والتجارة الأردنية، مها علي، أن القرارات التي اتخذتها الحكومة للحد من ارتفاع أسعار المواد الأساسية جاءت بناء على الدراسات وسلسلة الاجتماعات مع القطاع الخاص.

إقرأ المزيد

الأردن.. محاكمة وزيرين سابقين وآخرين في قضية فساد وإساءة استعمال السلطة

وأوضحت مها علي أن قرارات مجلس الوزراء للحد من ارتفاع أسعار المواد الأساسية في الأسواق المحلية، جاءت بناء على الدراسات وسلسلة الاجتماعات التي عقدتها وزارتا الصناعة والتجارة والتموين والنقل والجهات المعنية مع القطاع الخاص لمواجهة ارتفاع أجور الشحن عالميا، مشيرة للقطاع الخاص إلى "أهمية أن تسهم الإجراءات الحكومية بالحد من انعكاس ارتفاع أسعار الشحن العالمية على أسعار السلع في السوق المحلي".

وكشفت الوزيرة أن "المخزون الاستراتيجي متوفر من المواد الغذائية الأساسية لمدد أقلها شهرين"، مشددة على "ضرورة محافظة القطاع الخاص على استقرار الأسعار في السوق".

وأعلنت "إصدار قرارات بمنع تصدير المواد الغذائية الأساسية وإعطاء الأولوية للسوق المحلي إضافة إلى وجود مستودعات للتخزين بما فيها المبردات في شركة الصوامع والمؤسسة الاستهلاكية المدنية ولدى القطاع الخاص تكفي احتياجات المملكة".
ولفتت مها علي إلى أن "الوزارة، ومنذ المؤشرات الأولية لاحتمال ارتفاع الأسعار عالميا، عقدت سلسلة اجتماعات مع ممثلي القطاعين التجاري والصناعي ونقابة وكلاء الملاحة وفعاليات القطاع الخاص ذات العلاقة بهدف وضع التصورات والمقترحات اللازمة للحد من أي ارتفاعات على الأسعار"، مؤكدة أنه "تم تشكيل لجنة دائمة للسقوف السعرية ولدراسة الكلف والتنسيب بتحديد السقوف السعرية اذا استدعت الحاجة مشيرة إلى أنه يتم وبشكل يومي مراقبة مخزون السلع من خلال نظام الإنذار المبكر والكشف الحسي على الأسواق ومستودعات التجار والتنسيق مع غرف الصناعة والتجارة الى جانب متابعة ما يجري في الأسواق العالمية والمتغيرات التي تطرأ على السلع الأساسية".

وكان مجلس الوزراء الأردني قد أصدر قرارا أمس، وافق من خلاله على سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى الحد من ارتفاع أسعار المواد الأساسية في الأسواق المحلية، حيث تم اعتماد سقوف لكلف الشحن البحري لغايات احتساب الضرائب والرسوم الجمركية حتى نهاية العام 2021، لضمان انعكاس هذا الاجراء على السعر النهائي للمستهلك، على أن يتم إصدار أمر دفاع لهذه الغاية، إذ أن هذه الإجراءات تشمل تعزيز الرقابة على الأسواق، لتمكين وزارة الصناعة والتجارة والتموين من اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع سقوف سعرية على السلع التموينية الأساسية عند الحاجة".

المصدر: "عمون"