53 خبر

تاريخ النشر: 11.07.2020 | 23:46 GMT

"المالية" السورية عن قرار "المئة دولار": إجراء قانوني لتأمين جزء من احتياجات البلاد

أوضحت وزارة المالية السورية، اليوم السبت، بعض النقاط المتعلقة بقرار أثار جدلا كبيرا في البلاد وقضى بإلزام السوريين العائدين إلى بلادهم بتصريف مئة دولار بالسعر الرسمي.

إقرأ المزيد

إلزام المغتربين السوريين بتصريف 100 دولار لدى وصولهم الأراضي السورية

وقالت الوزارة، في بيان، إن القرار هو "تنفيذ لسياسة مصرف سوريا المركزي في حماية الليرة السورية ودعمها وهو إجراء تنظيمي هدفه الأساسي تخفيض الضغط على سعر الصرف بالسوق، وتأمين جزء بسيط من احتياجات البلاد من القطع الأجنبي".

وتابع البيان: "وإن كان المتوقع قليلا إلا أنه ضروري وهو من قبيل تقديم الخدمات للمسافرين لتأمين العملة المحلية في الوقت المناسب لهم لتجنيبهم التعامل بالسوق السوداء عند حاجتهم للحصول على الليرة السورية".

وأضافت الوزارة أن "الفكرة الأساسية لهذا القرار هي أن من يعود من خارج البلاد يكون بحوزته عادة عملات أجنبية ومن المفترض أن يقوم المواطن بتصريف ما لديه بالقنوات الرسمية للتصريف وبالسعر الذي يحدده المصرف المركزي".

وفيما بدا ردا على ما تم تداوله من أن اقتطاع مبالغ من السوريين العائدين يتنافى مع الدستور، أشارت الوزارة إلى أن "المادة 10 من المرسوم التشريعي رقم 20 لعام 2017 تنص على أنه من اختصاص مجلس الوزراء الإشراف على تنظيم وإدارة نظم النقد والائتمان والتأمين والمحافظة على أموال الدولة"، وأن كل القرارات التي تصدر عن مجلس الوزراء "تتم تحت الغطاء القانوني للمرسوم التشريعي رقم 20 المذكور".

واستطرد البيان أن "أعداء سوريا استغلوا الحرب الاقتصادية التي تتعرض لها وباتوا يستهدفون استقرار سوق صرف العملة الوطنية التي هي رمز وطني ومؤشر للقيمة".

كما لفت البيان إلى أن "القانون السوري يجرم التعامل بغير العملة الوطنية في البلاد". أما "القول بوجود عبء مالي أو نقدي ناتج عن القرار إنما يستند في جوهره إلى سعر الصرف في السوق السوداء وهي سوق غير قانونية وغير رسمية وغير معترف بها".

وكان رئيس مجلس الوزراء، وبناء على اقتراح من وزير المالية، أصدر قرارا يتضمن إلزام السوريين ومن في حكمهم بتصريف 100 دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية التي يقبل بها مصرف سوريا المركزي إلى ما يقابلها من الليرات السورية وفقا لأسعار الصرف الواردة في نشرة الجمارك والطيران وذلك عند دخولهم الأراضي السورية.

وقد أثار القرار انقساما في آراء السوريين بين تأييد وانتقاد، وتركزت الانتقادات في أن الدستور لا يجيز وضع أي عراقيل أمام عودة أي سوري إلى بلاده، إضافة إلى أن ثمة فارقا بين السعرين الرسمي والموازي للصرف يقدر بأكثر من الضعف.

أسامة يونس

المصدر: RT