48 خبر

تاريخ النشر: 10.02.2020 | 17:49 GMT

مصر.. مختصون يحددون مصادر تمويل الحكومة لزيادة "العلاوات الخمس"

قال القيادي اليساري والنائب السابق في البرلمان المصري البدرى فرغلي، إنه لم يعد أمام الحكومة سوى تنفيذ قرار العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات بعد إقرار البرلمان للحكم التاريخي.

وأوضح فرغلي في حديث لـRT، أن تمويل الزيادة يحتاج إلى مبلغ 8 مليارات جنيه تقريبا وهو مبلغ ممكن توفيره من أموال أصحاب المعاشات المودعة في الدولة والتي تقدر بتريليون جنيه.

ونوه بأن هذا الأمر لن يؤدي لتحميل الحكومة أية أعباء مالية إضافية، واصفا القرار البرلماني بأنه انتصار لأصحاب المعاشات.

من جانبها، قالت حنان رمسيس المحللة الاقتصادية في حديث لـ RT، أنه في ظل نظام المعاشات الحالي، تتولى الحكومة مهمة إدارة أموال المعاشات من خلال صندوقين للتأمينات، هما صندوق التأمين الاجتماعي على العاملين في الحكومة، وصندوق التأمينات على العاملين في قطاعي الأعمال العام والخاص، ويلتزم كل من هذين الصندوقين بتحويل فائض أموال المعاشات المتاحة إلى بنك الاستثمار القومي.

وتابعت: "تمثل أموال المعاشات حوالي 70% من الموارد المالية المتاحة لبنك الاستثمار القومي، والذي يقوم بدوره بإقراض الخزانة العامة لتمويل حوالي 86% من الاستثمارات العامة، بمعدل عائد 12% سنويا، منوهة بأن الحكومة المصرية طرحت مؤخرا رؤيتها المستقبلية لنظام المعاشات الجديد وحددت الملامح الأساسية له، حيث يعتبر الاشتراك في نظام المعاشات الجديد إجباريا بالنسبة للمنضمين الجدد إلى سوق العمل.

ويتكون النظام الجديد من معاش أساسي، ونوعين من الحسابات الشخصية للفرد المشترك في النظام: الحساب "الدفتري" والحساب "النقدي"، وذلك بالإضافة إلى تطوير نظام المعاشات التكميلي الاختياري ويتحدد معاش الفرد المستحق له عند التقاعد بمجموع قيمة الاشتراكات التي قام بسدادها بصفة دورية طوال مدة خدمته في كل من حسابيه "الدفتري" و"النقدي"، بالإضافة إلى معدل العائد السنوي المركب الذي تحدده الحكومة بالنسبة للأرصدة الدفترية، وكذلك السائد في السوق بالنسبة للأرصدة النقدية التي تم استثمارها في أصول مالية متنوعة خلال سنوات الاشتراك في نظام المعاشات، مقسوما على عدد السنوات المتوقعة لحياة الفرد بعد التقاعد .

وكانت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب المصري قد وافقت على مشروع قانون بصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات المتأخر سدادها حتى الآن، والذين يبلغ عددهم نحو 9 ملايين صاحب معاش، وتصرف لهم معاشات بقيمة 12 مليار جنيه شهريا.

وينص مشروع القانون على إعادة تسوية معاشات الأجر المتغير، اعتبارا من 1 يوليو 2006، للمؤمن عليهم، الذين تسرى بشأنهم العلاوات الخاصة، اعتبارا من هذا التاريخ، وما بعدها، زيادة بواقع 80% من قيمة آخر 5 علاوات لم تضم إلى أجره الأساسي، وضم العلاوات الخمس، الخاصة لأصحاب المعاشات اعتبارا من 2006.

ناصر حاتم

المصدر: RT

التعليقات

أقسام مهمة

Stories

مصر.. مختصون يحددون مصادر تمويل الحكومة لزيادة "العلاوات الخمس"