التضخم في إيران قد يصل إلى 40% هذا العام
توقع مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي أن ينكمش الاقتصاد الإيراني للعام الثاني على التوالي وأن يبلغ التضخم 40%، رغم تأقلم البلاد مع وطأة العقوبات التي أعادت فرضها واشنطن على طهران.
وطالبت واشنطن الساعية لتصفير صادرات النفط الإيراني مستورديه بقطع مشترياتهم بحلول مايو أو مواجهة عقوباتها، منهية بذلك ستة أشهر من الإعفاءات التي سمحت لـ8 مشترين كبار بمواصلة استيراد النفط الإيراني.
وقال جهاد آزور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، إن الاقتصاد الإيراني انكمش بنسبة 3.9% العام الماضي، ومن المتوقع أن ينكمش بنسبة 6% عام 2019 وأن هذه التوقعات سبقت إلغاء الولايات المتحدة للإعفاءات المخصصة لمستوردي النفط الإيراني.
وقال: "من الواضح أن إعادة فرض العقوبات وإلغاء الإعفاءات سيكون له تأثير سلبي إضافي على الاقتصاد الإيراني من حيث النمو والتضخم حيث قد يصل التضخم إلى 40% أو أكثر هذا العام".
وقال مسؤول أمريكي في وقت سابق من هذا الشهر إن العقوبات الأمريكية ضد إيران حرمت حكومتها من عائدات نفطية تقدر بأكثر من 10 مليارات دولار.
وفقدت العملة الإيرانية الريال أكثر من 60% العام الماضي، مما عطل التجارة الخارجية لإيران وعزز التضخم السنوي.
وتم تحديد سعر الريال الإيراني الرسمي بـ42,000 ريال مقابل الدولار، لكن سعر السوق بلغ حوالي 144,000 مقابل الدولار الأمريكي يوم الأحد.
وقال أزور إنه يجب على إيران العمل على إزالة الفجوة الموجودة حاليا بين سعر الصرف في السوق وسعر الصرف الرسمي.
وأضاف: "مواءمة السوق والأسعار الرسمية، ستساعد في السيطرة على التضخم والحد منه، وتقلل الضغط على سعر الصرف".
المصدر: رويترز
