صربيا تطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن بعد إعلان كوسوفو إنشاء جيش لها

أعلن الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، أن بلاده طلبت، اليوم الجمعة، عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي على خلفية إعلان جمهورية كوسوفو المعلنة من طرف واحد عن تشكيل جيش خاص بها.

وقال فوتشيتش، في خطاب استثنائي ألقاه اليوم: "بناء على أي مادة من دستوركم أعلنتم عن تشكيل جيش لكم؟ "

وأضاف الرئيس الصربي: "كل ما فعلوه مع هؤلاء الذين يدعمون هذه التصرفات يعارض روح الحوار وحتى قواعدهم غير الشرعية الداخلية، كما يعرض السلم والأمن في منطقة غرب البلقان بأسرها للخطر. لهذا السبب وجهت صربيا طلبا لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

وتابع فوتشيتش: "إنني بصفتي الرئيس الصربي مستعد للمشاركة شخصيا في هذه الجلسة وسأكون سعيدا بفعل ذلك، وأنا على يقين بأن هذه القوى العالمية العظمى التي اعترفت باستقلال كوسوفو لن تحرم صربيا الصغيرة من الإفادة بحالات انتهاك القانون في غرب البلقان والإعلان عن الخطر والتهديد بالنسبة إلى استمرار السلام الذين خلقتهما بقراراتها".

وتعهد فوتشيتش بأن سلطات بلاده لن تسمح بمهاجمة الصربيين، قائلا: "إننا سنجد قوى لحمايتكم في حال تعرضكم للهجوم، وصربيا لن تتخلى عن شعبها وعلمها وكرامتها وعزتها".

ووعد الرئيس الصربي بأن قوات بلاده لن تسمح لعسكريي جيش كوسوفو بالتسلل إلى شمال هذه المنطقة في انتهاك للاتفاقات المعمول بها.

كما طالب فوتشيش سلطات كوسوفو بإلغاء الرسوم الضريبية على السلع الصربية والتراجع عن قرار تشكيل الجيش، مؤكدا استعداد بلاده لمواصلة المفاوضات حول الحفاظ على السلم بعد اتخاذ هذه الخطوة.

واعتبر فوتشيتش أن كل الإجراءات التي اتخذتها السلطات الألبانية لكوسوفو تقف وراءها الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا.

وصادق برلمان جمهورية كوسوفو المعلنة من طرف واحد، في وقت سابق من الجمعة، على قرار تشكيل جيش متكامل لها على أساس قوات الأمن التي كانت موجودة منذ سنوات.

وتنص الوثيقة على أن جيش هذا الكيان غير المعترف به دوليا سيتكون من 5 آلاف عسكري بالإضافة إلى 3 آلاف عنصر من قوات الاحتياط.

ومن المقرر أن تنفق حكومة كوسوفو سنويا 98 مليون يورو لضمان احتياجات الجيش، الذي سيضم وحدات لقوات المدفعية والدفاع الجوي وقوات الحماية البيولوجية والكيميائية.

وأعلن قائد قوات الأمن في كوسوفو، رحمان راما، أن "الجيش سيخدم كل المواطنين وسيقوم بواجبه على كامل أراضي كوسوفو"، بما في ذلك شمال المنطقة المتنازع عليها والتي تقطنها الأغلبية الصربية.

المصدر: وكالات