ترامب ليس عميلا لبوتين.. بل عميل لبن لادن

بدأت التفكير منذ فترة أن ترامب هو عميل حقيقي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نظرا لما تحمله أفعاله وإجراءاته ضد مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بالاقتصاد، لكنني توصلت أخيرا لاستنتاج أن ترامب يخفي في مكان ما حزاما استشهاديا، وتدرب في أحد معسكرات بن لادن في جبال أفغانستان، ويتلخص هدفه الأسمى في تدمير الولايات المتحدة الأمريكية، والحصول في النهاية على الجائزة الكبرى بدخول الجنة والاستمتاع الشرعي بالحور العين.

يستحق الأمر بعض الشرح والاهتمام، لكنه لن يكون بنفس روح المرح والفكاهة، حتى يفهم الجميع أن ما يمكن أن يدمر الولايات المتحدة الأمريكية هو الاقتصاد "إنه الاقتصاد يا ... – العبارة الشهيرة في السياسة الأمريكية، والتي استخدمت على نطاق واسع خلال الحملة الانتخابية الناجحة لبيل كلينتون ضد جورج بوش الأب عام 1992"، والصين!

إن قوانين الاقتصاد هي ذاتها قوانين الطبيعة، لا يمكن تغييرها لأنها دائما الحاكمة. هناك قانون حفظ الطاقة في الفيزياء، فالطاقة لا تستحدث من العدم، ولا تفنى دون أثر. كذلك توجد نظرية الأواني المستطرقة، وكيفما ابتعد كأسان عن بعضهما البعض، فإن أنبوبا واحدا يصل بينهما كفيل بأن يجعل سطح الماء في الكأسين متساو.

في الاقتصاد تترجم تلك القوانين الفيزيائية من خلال قاعدة العرض والطلب، التي تحدد السعر.

فإذا كان على جانبي المعادلة عشر وحدات متماثلة من بضاعة على جانب، و10 دنانير على الجانب الآخر، فإن سعر كل وحدة يساوي بالقطع دينارا واحدا، فإذا كانت القيمة هي 20 دينارا، فقيمة كل وحدة دينارين، وإذا كانت هناك 5 وحدات و10 دنانير فقيمة كل وحدة أيضا دينارين، أي أنه في الاقتصاد لا يمكن تغيير كمية البضاعة من جانب، دون تغيير قيمة النقود وسعر البضاعة على الجانب الآخر، وهذا هو قانون العرض والطلب، أي كمية البضاعة.

عقب انهيار الاتحاد السوفييتي، وفي زيمبابوي منذ زمن قصير، وفي فنزويلا الآن تحطمت العلاقة المتوازنة بين قيمة النقود، وكمية البضاعة، ما دفع الحكومات إلى طبع مزيد من النقود، بينما انخفضت كمية البضاعة المعروضة، وهو ما أدى إلى ارتفاع متسارع للأسعار، وللتضخم الأمر الذي تسبب في انهيار اقتصاد هذه الدول.

عام 2008 في الولايات المتحدة الأمريكية وعقب انهيار البورصة الأمريكية، قام البنك المركزي الأمريكي – الخزانة الفيدرالية- بطبع وضخ نقود هائلة في الاقتصاد الأمريكي، لمجابهة الأزمة البنكية وانخفاض الاستهلاك، ما أدى إلى انخفاض التصنيع. الآن تضخمت كمية النقود الموجودة في الاقتصاد بعدة أضعاف مقارنة بمثيلتها عام 2008، وانهار التوازن بين كمية النقود وكمية البضاعة على نحو كبير. وعلى الرغم من ذلك فإننا لم نلحظ تضخما، أو حتى ارتفاعا طفيفا في الأسعار، لماذا؟ ألا يعني ذلك في الظروف الطبيعية أن تتحول الولايات المتحدة الأمريكية إلى زيمبابوي أو إلى فنزويلا فيما يتعلق بارتفاع الأسعار؟

إن السبب بسيط: فالطلب على البضاعة له حدود واقعية، الإنسان لن يتمكن من التهام 100 قطعة لحم في اليوم، ولن يتمكن من شرب 100 لتر من الحليب في اليوم، ولن يتمكن من ارتداء 5 قمصان في نفس الوقت أو قيادة 3 سيارات في نفس اللحظة. فعرض البضاعة المطلوبة للحياة اليومية في الولايات المتحدة الأمريكية والذي يحدد مؤشر أسعار المستهلك قد وصل لحالة التخمة منذ فترة طويلة، أي أن الطلب تم تلبيته بالكامل. بمعنى أنه حتى في حالة إعطاء المستهلك الأمريكي العادي نقودا أكثر، فإنه سوف يأكل كعادته 3 قطع من اللحم فقط، وسوف يشرب لترا من الحليب، ويملأ سيارة واحدة بالوقود. ولا يتوقف عرض البضاعة الرخيصة إلى الشعب الأمريكي حتى مع انهيار التوازن بين العرض والطلب، لماذا؟ لأن من يوفر تلك البضاعة بثمن يكاد يكون مجاني هي الصين.

من الواضح أن الصين تخسر بسبب خسارة الدولار وانهيار قيمته، وكلما ازدادت كمية الدولارات في العالم، كلما أصبحت البضاعة التي يمكن أن تشتريها هذه الدولارات أقل، وهذا قانون العرض والطلب الذي يحكم كل الأسواق. لكن الصين حاليا كما في السابق تصدر بضاعتها بالخسارة، حيث يبلغ ميزان العجز التجاري للولايات المتحدة 350 مليار دولار سنويا، أما النقود التي تحصل عليها الصين من تجارتها مع الولايات المتحدة الأمريكية، فهي لا تصرفها كمرتبات لعمالها أو لتطوير صناعاتها، وإنما تعيدها للولايات المتحدة الأمريكية لتستثمر هناك في سندات الخزينة الأمريكية. بمعنى أن الصين تدعم الولايات المتحدة الأمريكية، بتوفير بضاعة رخيصة بنصف ثمنها دون أن تغير الأسعار مهما انخفضت قيمة الدولارات التي تطبعها الخزانة الفيدرالية.

لقد سمح الصينيون الأذكياء الخبثاء بذلك الوضع لأنهم يفكرون على مدى عشرات ومئات السنوات في المستقبل، وليس لسنوات قادمة قصيرة، لقد دفعوا شعبهم إلى العمل مجانا، وحصلوا على المكاسب من ورائه، وحولوها إلى احتياطي للولايات المتحدة، لكن ذلك كان يحدث لهدف عظيم، من أجل النهضة الصناعية الصينية، التي تهدف لتغيير كل المؤسسات الأمريكية في الصين، ومن أجل خلق قطاع عريض من القوى العاملة الصينية المدربة والمؤهلة، والحصول على التكنولوجيا المتقدمة، وتطوير البنى التحتية. وهي أهداف أصبحت قريبة المنال.

وبصرف النظر عن الهدف العظيم والثمن الذي كان على الصين أن تدفعه من أجله، فإن تصدير البضاعة الصينية الرخيصة إلى الولايات المتحدة الأمريكية هو الشيء الوحيد الذي يمنع الأسعار في الولايات المتحدة الأمريكية من الانفلات. فحيث لا يوجد تصدير لبضاعة صينية، في العقارات على سبيل المثال، فإن الأسعار ترتفع إلى أرقام قياسية، مع انخفاض بناء عقارات جديدة. أي أنه في القطاعات التي لا يوجد فيها استيراد صيني، يستمر التضخم، وينخفض الإنتاج.

إن بإمكان الولايات المتحدة الأمريكية عمليا إنتاج كل البضائع التي تستوردها من الصين، لكن أسعار تلك البضائع حينئذ سوف تكون أضعاف مثيلاتها الصينية.

لقد طبعت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والاتحاد الأوروبي واليابان عملات نقدية بقدر هائل، لكننا لا نلاحظ عجزا في البضائع الصينية الرخيصة، فالأسعار في الولايات المتحدة لا ترتفع. كنت أفكر في السابق أن التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية مستحيل، طالما الصين صامدة تحت وطأة خسارته المستمرة جراء دعم الاقتصاد الأمريكي. لكنني لم أنتبه إلى إمكانية أن يظهر في الولايات المتحدة شخص مثل الرئيس ترامب، الذي سوف يضغط بمحض إرادته على زر التفجير في الحزام الناسف المحيط بخصره، والمليء بالمتفجرات. إنه لا يفقه ما يفعل، وإذا نفّذ فعليا تهديداته للصين برفع ضرائب إضافية  بمقدار 100 مليار دولار على الواردات الصينية، علاوة على الزيادات التي أضيفت من قبل، وإذا ارتفعت الخسائر في التجارة بين الولايات المتحدة والصين إلى عشرات وربما مئات المليارات من الدولارات، وإذا اختفت البضائع الصينية من الأسواق الأمريكية، فإن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تنضم إلى زيمبابوي وفنزويلا فيما يتعلق بإيقاع ارتفاع الأسعار والتضخم.

وختاما فلا حاجة لتوضيح أن من يدخر نقوده بالعملة الأمريكية، بما في ذلك احتياطيات دول الخليج، سوف يغدو بدوره فقيرا.

المحلل السياسي الكسندر نزاروف