أوروبا تتهيأ لفرض عقوبات جديدة على إيران

أفادت مصادر دبلوماسية بأن ممثلي دول الاتحاد الأوروبي بحثوا اليوم إمكانية فرض عقوبات جديدة على إيران أوائل أبريل المقبل.

ونقلت وكالة "رويترز" عن أربعة دبلوماسيين أوروبيين تأكيدهم أن مبادرة اتخاذ إجراءات عقابية جديدة تعود إلى بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وذلك على خلفية برنامج طهران الصاروخي الباليستي.

وأكد أحد الدبلوماسيين للوكالة أن هدف جلسة اليوم يكمن في إعلان قرار نهائي بخصوص العقوبات الجديدة قبل أو أثناء اجتماع وزراء خارجية الدول الأوروبية المقرر عقده في 16 الشهر المقبل في لوكسمبورغ.

وأشارت "رويترز"، نقلا عن وثائق سرية اطلعت عليها، إلى أن لندن وباريس وبرلين تقدمت بمبادرة توسيع قائمة العقوبات ضد إيران على خلفية برنامجها الصاروخي ودورها في سوريا، في محاولة لإقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالامتناع عن الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم بين طهران ومجموعة "5+1" في 2015.

وذكرت الوكالة أن العقوبات الجديدة لن تشمل الإجراءات العقابية التي تم إلغاؤها بموجب الاتفاق النووي، بل ستطال مسؤولين إيرانيين يؤدون دورا بارزا، حسب رأي الاتحاد الأوروبي في برنامج طهران الصاروخي والدعم العسكري الذي تقدمه طهران إلى الحكومة السورية.

وأوضحت الوكالة أن العقوبات ستضم تجميد الأصول المصرفية لبعض هؤلاء الإيرانيين ومنعهم من دخول القارة العجوز ومن التعاون مع الشركات الأوروبية، وأكد أحد الدبلوماسيين أن اللائحة التي تضم أسماء هؤلاء المسؤولين الإيرانيين وزعت على الحكومات الأوروبية.

وسبق أن بحث وزراء خارجية دول الاتحاد إمكانية فرض عقوبات جديدة على إيران في الاجتماع الذي عقد في بروكسل الأسبوع الماضي، حيث اتفقوا على ضرورة معاقبة طهران لدورها في الحرب السورية، واقترحت فرنسا النظر في خطوات عقابية جديدة متهمة إيران بتصدير صواريخها الباليستية إلى دول أخرى وزعزعة استقرار المنطقة.

وذكر أحد الدبلوماسيين للوكالة أن العواصم الأوروبية تميل إلى فرض عقوبات جديدة على طهران، وخاصة بعد أن اعترضت قوات الدفاع الجوي السبت الماضي سبعة صواريخ أطلقها مسلحو جماعة "أنصار الله" (الحوثيون") من الأراضي اليمنية على العاصمة الرياض، ما أسفر عن مقتل مدني مصري، وحمّلت المملكة مرة أخرى طهران المسؤولية عن تزويد الحوثيين بالصواريخ.

وسبق أن حذر ترامب من وجود عيوب كبيرة في الصفقة النووية، معربا عن نيته عدم تمديد رفع العقوبات ضد إيران بموجب الاتفاق النووي مرة أخرى في مايو المقبل.

المصدر: رويترز

نادر عبد الرؤوف