ميركل تشتري ولاء معارضها الشاب داخل حزبها بمنصب وزاري
قررت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، منح حقيبة وزارية لمعارضها الرئيسي في صفوف حزبها المحافظ، سعيا لوقف حركة استياء متنامية داخل الجناح اليميني في الحزب، حسبما أفادت وسائل إعلام.
ومن المتوقع أن ترقي ميركل معارضها ينس سبان (37 عاما) الذي يتقدم منتقدي سياسات المستشارة الوسطية، من وزير دولة للمالية (دون حقيبة) في الحكومة المنتهية ولايتها، إلى وزير للصحة في الحكومة المقبلة.
وذكرت صحيفتا "بيلد" و"سودويتشه تسايتونغ" وكذلك وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ" أن ميركل حسمت قرارها وستعلنه مساء الأحد بعد اجتماع الهيئات القيادية في حزبها.
ووجه سبان منذ أشهر انتقادات حادة لسياسات الهجرة السخية التي طبقتها ميركل وأدت إلى وصول أكثر من مليون طالب لجوء إلى ألمانيا.
وتحول هذا الناشط الفتي، إلى محافظ حاد يدعو الاتحاد المسيحي الديموقراطي لاتخاذ مواقف أكثر يمينية، سعيا لاجتذاب قسم من الناخبين الذين أيدوا حزب "البديل لألمانيا" اليميني المتطرف في الانتخابات التشريعية الأخيرة في سبتمبر.
غير أن المستشارة رفضت هذه الاستراتيجية مصرة على إبقاء حزبها في الوسط.
ولكن بعد هامش انتصارها الضيق في الانتخابات الذي وضعها في موقع ضعيف، تواجه ميركل منذ عدة أسابيع انتقادات غير مسبوقة من حيث حدتها من الجناح اليميني لحزبها، مطالبا بالأخذ بمواقفه.
ويبدو أن المحتجين ينتظرون لمعرفة ما إذا كان زعيمهم سبان سيحصل على حقيبة وزارية.
وكتبت صحيفة بيلد " إن ميركل حلت بهذه الوسيلة مشكلتين، فأوجدت موقعا لسبان بمنحه حقيبة سيادية، ولم يعد بوسع الجناح اليميني الادعاء بأن ممثله بقي خالي الوفاض".
كما أن المستشارة تأمل من خلال هذه الخطوة بتحييد خصمها الذي سيكون ملزما بفعل منصبه الوزاري بإبداء الولاء للحكومة وكتم انتقاداته.
أما الوزراء الخمسة الآخرون الذين تعتزم ميركل تعيينهم من حزبها، فجميعهم موالون لها.
ومن المتوقع بحسب وسائل الإعلام أن تحتفظ أورسولا فون دير ليان بحقيبة الدفاع، فيما تمنح حقيبة الاقتصاد لوزير المالية الحالي بالوكالة بيتر ألتماير الذي كان لفترة طويلة مساعدا لميركل في المستشارية.
كما ستتولى جوليا كلوكنر المقربة من المستشارة وزارة الزراعة، وهي تمثل صلة وصل مع الجناح اليميني للحزب لدعوتها إلى تبني سياسة حازمة في مجال الهجرة.
في المقابل، اضطر المحافظون إلى التخلي عن عدة وزارات هامة للاشتراكيين الديموقراطيين، بدءا بوزارتي المالية والخارجية، لإقناعهم بالدخول في ائتلاف حكومي معهم.
وما زال يتعين حصول الائتلاف الحكومي على موافقة ناشطي الحزب الاشتراكي الديموقراطي الذين يصوتون في استفتاء داخلي يستمر حتى مطلع مارس.
وإذا ما صوتت غالبية ناشطي الحزب بـ"لا" عبر البريد والإنترنت، فإن ألمانيا ستواجه شللا سياسيا وربما تضطر للذهاب إلى انتخابات مبكرة جديدة يمكن أن تهدد بإنهاء مسيرة ميركل في قيادة البلاد بعد 12 عاما في السلطة.
أما الحزب المسيحي الديموقراطي، فمن المتوقع أن يوافق على الائتلاف الاثنين، في عملية تصويت تبدو محض شكلية بعد بادرة المستشارة حيال معارضيها في صفوفه.
المصدر: أ ف ب
سعيد طانيوس
