المحقق في تفجير المركز اليهودي بالأرجنتين اغتيل ولم ينتحر!

صب تقرير شرطي جديد زيتا على نار أحد أكثر القضايا الجنائية تعقيدا في تاريخ الأرجنتين، أي الوفاة الغامضة للمدعي العام ألبيرتو نيسمان الذي كان يحقق في تفجير المركز اليهودي عام 1994.

وأكد تقرير صدر عن وكالة شرطة الحدود أن وفاة المسؤول لم تكن حادث انتحار بل عملية قتل مدبرة، وذلك بعد أربعة أيام من اتهامه رئيسة البلاد حينئذ كريستينا فرنانديز دي كيرشنر بتغطية دور المسؤولين الإيرانيين السابقين المتهمين بالوقوف وراء التفجير الذي أودى بأرواح 85 شخصا.

وأشارت وكالة "أسوشيتد برس" إلى أن التقرير الجديد يستند إلى أدلة جديدة مثيرة للجدل وتتناقض جذريا مع الاستنتاجات الرسمية السابقة التي كانت تعتبر وفاة المدعي العام حادث انتحار.

واستنتج التقرير أن نيسمان تعرض قبل الوفاة للاعتداء بالضرب من قبل شخصين مجهولين، وهما قاما بجره ووضعه أمام حوض الاستحمام، وثبّت أحدهما المدعي العام من تحت الإبطين "كما هو الحال في عناق"، بينما أطلق الآخر رصاصة في رأسه، ثم حاولا إظهار الأمر وكأنه عملية انتحار.

وأكد التقرير الجديد وجود أدلة لم تذكر في التقارير السابقة، وهي كسر الحاجز الأنفي للمدعي العام الراحل، وآثار ضربات في الورك وأجزاء أخرى من جسده، فضلا عن العثور في دمه على مادة "الكيتامين ذات قوة مخدرة قوية.

تجدر الإشارة إلى أن جثة نيسمان (51 عاما) عثر عليها في 18 يناير/كانون الثاني 2015 في منزله، عشية توجهه إلى المشرعين بتقرير حول نتائج تحقيقه، وتم العثور على مسدس بجواره.

واعتبر حلفاء الرئيسة السابقة وفاة المدعي العام انتحارا، بسبب عجزه عن إثبات اتهاماته، بينما لا يزال الكثيرون داخل البلاد على يقين بأن الوفاة كانت عملا مدبرا.

ومن المفترض أن نيسمان تمكن من كشف صلة بين الرئيسة كيرشنر ووزير خارجيتها إيكتور تيميرمان مع المخابرات الإيرانية المشتبه بتورطها في الهجوم.

ونقلت صحيفة "كلارين" الأرجنتينية عن المدعي العام قوله قبيل وفاته: "ربما سوف يعثر علي ميتا بسبب ذلك".

وأحدثت هذه الوفاة صدى واسعا داخل البلاد، مما أسفر عن تنظيم احتجاجات شعبية مناهضة للحكومة بعد الانتخابات الرئاسية عام 2015.

وتلبية لقرار المحكمة العليا، كلف المدعي الفدرالي إدواردو تايانو الذي تولى القضية من قاض آخر في عام 2016، وكالة "شرطة الحدود" بإجراء تحقيق جديد، كمؤسسة لم تشارك في التقارير السابقة المثيرة للشكوك والمتهمة بسوء استخدام الأدلة وارتكاب المخالفات الأخرى.

المصدر: AP

نادر عبد الرؤوف