السلطات الأمريكية تعيد النظر في تفويض الحرب

وسيدلي وزيرا الخارجية ريكس تيلرسون والدفاع جيمس ماتيس، بشهادتيهما أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، خلال جلسة بشأن رأي الإدارة في تفويض جديد باستخدام القوة العسكرية.

ويجادل أعضاء الكونغرس من الجمهوريين والديمقراطيين منذ سنوات، بأن الكونغرس تنازل عن قدر كبير من سلطته، بشأن نشر القوات الأمريكية للبيت الأبيض في أعقاب هجمات 11 سبتمبر أيلول 2001. ولكن هناك انقساما أيضا فيما بين المشرعين بشأن حجم السيطرة التي يجب أن ينتزعوها من البنتاغون.

وأخفقت لسنوات جهود صياغة تفويض جديد باستخدام القوة العسكرية، علما بأن إعلان الحرب، بموجب الدستور، من حق الكونغرس وليس رئيس الدولة.

وزادت المخاوف هذا الشهر بعد مقتل أربعة جنود أمريكيين في النيجر، وشكا البعض من عدم توفير البنتاغون معلومات كافية بشأن هذا الكمين.

وقال السناتور الديمقراطي تيم كاين، وهو من المؤيدين البارزين لمنح تفويض جديد، للصحفيين يوم الخميس بعد تقديم مسؤولي الكونغرس إفادة سرية بشأن عملية النيجر: "ما حدث في النيجر وفي إفريقيا على نطاق أوسع، يشير إلى ضرورة أكبر لتفويض جديد باستخدام القوة العسكرية".

سجل طويل للمخالفات

يذكر أن قرار ترامب توجيه ضربة صاروخية على سوريا في أبريل الماضي، من دون الحصول على موافقة الكونغرس، أثار انتقادات واسعة بين المشرعين، ودعا الديمقراطيون المعارضون للحرب والجمهوريون المؤيدون لتطبيق صارم للدستور، الرئيس إلى الالتزام بالقانون.

إقرأ المزيد

دونالد ترامب أمر بتوجيه ضربات إلى سوريا

في الماضي، كان الكونغرس يعلن الحرب رسميا بموجب الحق الحصري الذي تمنحه له المادة الثامنة من البند الأول للدستور. لكن المرة الأخيرة التي أعلن فيها الحرب بهذه الصورة كانت في الحرب العالمية الثانية.

عمليا، شن الرؤساء الأمريكيون بقرارات أحادية عمليات عسكرية أو حملات غزو برية عشرات المرات باسم السلطة الدستورية للرئيس بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة.

بعد حرب فيتنام، تبنى الكونغرس ما أطلق عليه "قرار سلطات الحرب"، لإجبار الرئيس على الحصول على موافقة برلمانية قبل أي تدخل في "أعمال عدائية" يمكن أن تطول أكثر من 60 يوما.

إلا أن عددا من الرؤساء تجاهلوا هذا القانون، ومن بينهم بيل كلينتون (البوسنة والهرسك في عام 1995 وكوسوفو في عام 1999) وأوباما (ليبيا في عام 2011).

أما جورج بوش فحصل على تفويضين كبيرين بعد اعتداءات 11 سبتمبر عام 2001 لغزو أفغانستان في ذلك العام، ولغزو العراق في عام 2002، ويشكل هذان القراران الأساس القانوني للعمليات العسكرية في العراق وسوريا ضد تنظيم داعش.

في العام 2015، تقدم أوباما بمشروع قرار لإضفاء طابع رسمي على الحرب ضد داعش وأمثاله، لكن الكونغرس ذي الغالبية الجمهورية لم يصوت عليه.

وكان ترامب آنذاك انتقد أوباما لشنه عمليات عسكرية من دون موافقة الكونغرس.

المصدر: وكالات

متري سعيد