روسيا والمغرب: آفاق جديدة للتعاون

تبدأ اليوم زيارتي إلى المملكة المغربية. وفي هذا الصدد أودّ أن اكشف أمام القراء الكرام بعض الأفكار حول أهمية المغرب بالنسبة لروسيا والمرحلة التي تمر بها علاقاتنا الثنائية حاليا وآفاق تطويرها.

هناك آلاف الكيلومترات تفصل بين دولتينا، ولكن من الصعب جدا إيجاد مواطن روسي لم يسمع عن المغرب. فالروس يعرفون عن المملكة منذ نعومة أظافرهم، قبل كل شيء بفضل علامة أنيقة على شكل المعين مع كتابة "Maroc" عليها، حيث كان الأطفال السوفيات وبعدهم الروس يجدون هذه العلامة ملصقة على البرتقال واليوسف أفندي التي تباع في المحلات التجارية الروسية في الشتاء البارد الذي يزيد من لذّتها. وتستعمل هذه الفواكه أحيانا لإضفاء الروعة على طاولة عيد رأس السنة – العيد الذي يفضله الشعب الروسي على جميع الأعياد الأخرى. ولذلك لا يندهش المرء على أنه مع مرور الزمن أصبح هذا المعين بمثابة رمز للصداقة الروسية المغربية وعطف الروس ومشاعرهم الإيجابية تجاه المملكة.

وبطبيعة الحال، بفضل التطور العلمي والتكنولوجي لا تعتبر مسافات بعيدة بين الدول حاجزا أمام التواصل بين الحكومات والشعوب. غير أنها لم تؤثر أبدا على تطور العلاقات بين روسيا والمغرب. لكلا البلدين تاريخ معقد حيث وقعت على نصيبهما اختبارات صعبة في القرن العشرين. والوضع في العالم المعاصر الذي نعيش فيه اليوم ليس سهلا ولا يصبح أسهل. ولكن، إذا نظرنا إلى الماضي، يمكن أن نقول بكل تأكيد إننا دائما نسعى إلى الحوار على أساس الاحترام المتبادل والآخذ في الاعتبار لمصالح بعضنا البعض.

للعلاقات الروسية المغربية تاريخ قديم، حيث اقترح السلطان محمد الثالث بن عبد الله على الإمبراطورة كاترينا الثانية، في العام 1777، إقامة الاتصالات والشروع في التجارة بين الإمبراطورية الروسية والدولة العلوية. ولكن مضت السنوات الـ120 الطويلة، قبل تأسيس القنصلية العامة لروسيا في طنجة وتعيين الدبلوماسي الروسي المحنك فاسيلي باخيراخت رئيسا للبعثة. يا له من تاريخ مثير للإعجاب! وفي السنة القادمة، سنحتفل باليوبيل الـ 120 على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والامبراطورية الروسية.

وانطلقت العلاقات الرسمية بين البلدين في فترة صعبة، حيث كانت أراضي شمال إفريقيا ذات الأهمية الاستراتيجية في نهاية القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين موضوع تصادم المصالح للقوى العالمية العظمى. وكانت عبارة "الأزمة المغربية" من أبرز العناوين الصحافية آنذاك. وكانت روسيا على الدوام معنية بتعزيز استقلال المغرب، كما استمر الاتحاد السوفياتي في هذا النهج عن طريق دعمه المتواصل لنضال الشعب المغربي من أجل التحرر من التبعية الاستعمارية.

وبدأت المرحلة الجديدة للعلاقات الثنائية بالزيارة الرسمية لصاحب جلالة المالك محمد السادس إلى روسيا في العام 2002، عندما تم التوقيع على إعلان الشراكة الاستراتيجية الذي سنحيي بعد أيام قليلة ذكرى 15 سنة لتوقيعه. وقام الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بزيارة رسمية إلى المغرب في العام 2006. وشكلت زيارة جلالة المالك إلى روسيا في ربيع العام 2016 انعطافة، حيث تم الاتفاق على إعلان الشراكة الاستراتيجية المعمقة بين البلدين تطويرا للإعلان من العام 2002، والذي يعبّر عن الحرص على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية على كافة الصعد وإقامة التنسيق في الشؤون الدولية والإقليمية من أجل تسوية النزاعات والأزمات.

والهدف الأساسي لزيارتي، هو تعزيز الروابط التجارية الاقتصادية بكل مكوناتها وتطوير التعاون في مختلف قطاعات الاقتصاد. وبطبيعة الحال، سنناقش القضايا الدولية والإقليمية الملحة التي تهمنا.

ويُعتبر المغرب من أكبر شركاء روسيا التجاريين في إفريقيا والعالم العربي. ووفقا لإحصاءات مصلحة الجمارك الروسية، ازداد حجم التبادل التجاري بين البلدين بـ27.2% في العام 2016. وتسهم روسيا تقليديا بقسطها المهم في تلبية احتياجات المغرب في حوامل الطاقة، كما تصدر إلى المملكة القمح والمعادن والأسمدة والكبريت وسلع أخرى.

ولا يزال الصيد البحري مجالا محوريا للتعاون بين البلدين. وللشركات الروسية رصيد غني من خبرة إنشاء السدود والمحطات الحرارية وإعادة بنائها في المغرب، مثل المحطة الحرارية بجرادة وسد المنصور الذهبي وكذلك مد خطوط الكهرباء بطول 200 كم، وأيضا سد مولاي يوسف. ورمز هذا التعاون، هو سد الوحدة الذي أنشأته شركة "تكنوبروم اكسبورت" الروسية ويعتبر سد الوحدة من أكبر السدود في إفريقيا والعالم العربي. وبعد تشغيله في العام 1998، يولد 30% من الكهرباء في المغرب. كما لا بد من أن أشير إلى إطلاق أول قمر صناعي مغربي من مركز بايكونور الفضائي.

ومن المهم جدا أن التعاون الروسي المغربي لا ينحصر في القطاعات التقليدية، إنما يفتح مجالات جديدة، بفضل استخدام تكنولوجيات حديثة. ومن المشاريع المثيرة للاهتمام أود أن أشير إلى تنفيذ شركة "ويست غروب" الروسية (المقيمة في تجمع التكنولوجيات المعلوماتية في مركز "سكولكوفو" الروسي للمبتكرات) مشروع ابتكاري لإدخال المنظومة الآلية للتحكم في نظام النقل في الجبال على أساس نظام الملاحة بالأقمار الصناعية "غلوناس" الروسية وكذلك مشروع ابتكاري "كاريير" لإدخال منظومة الفواعل الآلية للتحكم في العمليات الفنية في التعدين بالحفرة المكشوفة لصالح المكتب الشريف للفوسفات في أكبر منجم للفوسفات في المغرب بخريبكة. ومن المفترض توسيع نطاق هذا المشروع ليشمل جميع المناجم تحت إشراف المكتب الوطني في الأراضي المغربية.

كما تُبذل جهود حثيثة في إطار المشروع لترويج المحطات الإلكترونية للدفع مقابل الخدمات في أسواق الممكلة المغربية. وتمتلك شركة "في 2 بي" الروسية الابتكارات للمشروع. ويتضمن المشروع إدخال منظومة المدفوعات الإلكترونية عن طريق المحطات للدفع والبرمجيات من الإنتاج الروسي.

كما تزداد المنتجعات المغربية شعبيةً في روسيا حيث لا يحتاج المواطنون الروس إلى التأشيرة لزيارتها. وتدل أرقام اللجنة الحكومية للإحصاء على أنه في العام 2016، زار المغرب حوالي 33 ألف سائح روسي، ما يفوق بأربعة أضعاف أرقام العام 2015 (8 آلاف سائح). الأرقام متواضعة، ولكن ثمة مجال للمضي قدما إلى الأمام.

الشيء الأهم – يجب علينا ألّا نكتفي بما قد حققناه، بل ونستمر في البحث عن مجالات واعدة جديدة لتوسيع التعاون، وذلك بهدف تجسيد الفرص الكامنة. ولتحقيق هذا الهدف، كل الفرص متوفرة، بما فيها الآلية المحددة للشراكة العملية– اللجنة الحكومية الروسية المغربية المشتركة في التعاون التجاري الاقتصادي والعلمي التقني التي انعقدت مؤخرا– في يوليو/تموز الماضي– دورتها السادسة.

ويعود الدور المهم والمحفز إلى دوائر الأعمال في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين بكل مكوناتها. ومن دواعي سرورنا، تزايد اهتمام رجال الأعمال في السنوات الأخيرة في إقامة التعاملات المباشرة فيما بينهم. والمثال الأخير– عقد المنتدى الاقتصادي الكبير في أكادير في سبتمبر/أيلول العام 2016 تحت عنوان "روسيا–المغرب: الشراكة الاستراتيجية الفعالة"، والذي شارك في أعمالة حوالي 300 رجل أعمال من كلا البلدين. وعلى هامش زيارتي إلى المملكة، من المفترض تنظيم بعثة تجارية روسية إلى المغرب. وأتطلع إلى أن تصب نتائج عملها في جهودنا المشتركة في هذا المجال.

كما أود أن أشير بشكل خاص إلى تعزيز الأطر القانونية للعلاقات الثنائية على أساس منتظم. وخلال السنوات العشر الماضية، تم إبرام ما يزيد عن عشرين اتفاقية للتعاون تشمل معاهدات واتفاقيات حكومية ووزارية. وفي إطار زيارتي إلى المملكة، من المفترض التوقيع على مجموعة اتفاقيات جديدة للتعاون، في مجالات الجمارك والزراعة والثقافة والتعاون الصناعي.

كما تقدر روسيا تقديرا عاليا الموقف المستقل والبناء للمغرب من القضايا الدولية الملحة، وقبل كل شيء تلك التي تتعلق بالأوضاع في الشرق الأوسط ومحاربة الإرهاب. ونؤيد جهود القيادة المغربية للتصدي للتطرف ودعم وتعزيز الانسجام في المجتمع المغربي والتوافق من المسائل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية.

وللتعاون الروسي المغربي إمكانات هائلة، وعلينا أن نبذل كل ما في وسعنا من جهود من أجل استغلالها بصورة كاملة.

وفي الختام، أود أن أذكر رمزا آخر للمغرب لدى الشعب الروسي، وهو فيلم "كازبلانكا" – تحفة سينما القرن العشرين– الذي كانت بلادكم بيئة للحدث فيه. ويعرف جميع محبي السينما المقولة الأخيرة لهذا الفيلم الرائع: "أعتقد أن هذه بداية صداقة جميلة". فإن الصداقة بين روسيا والمغرب بدأت منذ زمن بعيد، وهناك أساس للاعتقاد بمواصلة تعزيزها وتوطيدها، خدمة لمصالح الشعبين الروسي والمغربي.