50 خبر

تاريخ النشر: 05.10.2017 | 15:40 GMT

إسبانيا تعلق جلسة للبرلمان الكتالوني

علق القضاء الأسباني، اليوم الخميس، جلسة برلمان إقليم كتالونيا المرتقبة يوم الاثنين القادم بشأن نتائج الاستفتاء، فيما كانت سلطات الإقليم تعتزم إعلان استقلاله عن إسبانيا خلالها.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن الناطقة باسم المحكمة الدستورية الإسبانية قولها "علقت الجلسة العامة للبرلمان (الكتالوني) المزمع عقدها الاثنين".

إقرأ المزيد

رئيس كتالونيا: أشعر بالفعل أني رئيس دولة حرة

وكان برلمان الإقليم ينوي عقد جلسة يوم الاثنين القادم بطلب من رئيس كتالونيا كارليس بوتشديمون. وقال مصدر حكومي في الإقليم إن فكرة إعلان الاستقلال من جانب واحد كانت مطروحة.

وتم تعليق الجلسة بناء على طلب الكتلة الاشتراكية في برلمان كاتالونيا التي لجأت في شكل عاجل إلى المحكمة الدستورية في إسبانيا، رافضة عقد جلسة حول الاستفتاء الذي جرى يوم الأحد الفائت، وسبق أن حظرته المحكمة الدستورية.

ووجهت المحكمة في قرارها تحذيرا إلى الرئيسة الانفصالية للبرلمان الكتالوني، كارمي فوركاديل، من إمكان تعرضها لملاحقات جنائية في حال تجاهلها القرار.

من جهتها لم تؤكد فوركاديل، في حديث لإحدى الإذاعات المحلية، أعلان الاستقلال خلال جلسة الاثنين. وقالت رئيسة البرلمان الإقليمي المعروفة بتمسكها بفكرة انفصال كتالونيا عن إسبانيا: "لا أستطيع القول ماذا ستفعل الفرق البرلمانية. أما رئاسة البرلمان فستشرف كعادتها على مناقشات ديمقراطية لجميع الأفكار والمقترحات المطروحة".

وأضافت أن جدول أعمال الجلسة لم يحدَّد بعد، باستثناء كلمة رئيس الإقليم كارليس بوتشديمون التي سيستعرض فيها "تقييم استفتاء 1 أكتوبر/تشرين الثاني ونتائجه".

لكن حكومة كتالونيا والغالبية الانفصالية في البرلمان الإقليمي (72 نائبا من أصل 135) تجاهلا قرارات المحكمة الدستورية. حتى أن القانون الذي نظم الاستفتاء نص على أنه يعلو على أي قانون آخر يتنافى معه، بما في ذلك الدستور.

وأعلن المجلس القومى الكتالونى، اليوم الخميس، أن جلسة البرلمان المعلقة ستجتمع لإعلان استقلال كتالونيا، وعليه طالب المجلس أنصار الانفصال بالتحشد سلميا في الشوارع يوم الاثنين المقبل. كما دعت محكمة العدل العليا في كتالونيا إلى عدم الانصياع لقرار المحكمة الدستورية الإسبانية.

وتسبب الاستفتاء على استقلال كتالونيا بأزمة سياسية غير مسبوقة في إسبانيا منذ عودتها إلى الديمقراطية في العام 1977.

وأعلنت الحكومة الانفصالية أن نسبة مؤيدي الاستقلال ناهزت تسعين في المئة في الاستفتاء، وبلغت نسبة المشاركة نحو 42 في المئة.

المصدر أ ف ب + الفجر

قدري يوسف