إقرار مشروع قانون يسمح لنواز شريف بالعودة لرئاسة حزبه

أقر مجلس الشيوخ الباكستاني، الغرفة الثانية لبرلمان البلاد، مشروع قانون خاص بالانتخابات قد يمهد الطريق أمام رئيس الوزراء المعزول نواز شريف للعودة إلى رئاسة حزب "الرابطة الإسلامية".

وأفادت صحيفة "دون" الباكستانية اليوم السبت بأن إقرار مشروع القانون هذا جاء عقب رفض مجلس الشيوخ اقتراح "حزب الشعب الباكستاني" المعارض، بالإبقاء على المادة 203 من قانون الأحزاب السياسية الصادر عام 2002 والذي يمنع أي شخص تسقط عنه أهلية العضوية في البرلمان من تولي رئاسة حزب سياسي معترف به.

ويسمح مشروع القانون الجديد للأشخاص الذين تم إسقاط عضويتهم في البرلمان، وإقصاؤهم من زعامة أي حزب سياسي بالعودة إلى تولي زعامة ذلك الحزب بصورة قانونية، وستتم إحالة المشروع إلى الجمعية الوطنية (الغرفة الأولى من البرلمان) للتصديق عليه.

تجدر الإشارة إلى أن لجنة الانتخابات الباكستانية أسقطت أهلية نواز شريف كعضو برلماني، عقب صدور أمر قضائي بحقه يتهمه بالفساد في القضية التي تعرف إعلاميا بـ"وثائق بنما" التي يظهر فيها اغتناء أقارب شريف بفضل استغلالهم لمنصبه.

وأعلن في 16 أغسطس/آب عن عزل شريف من منصب رئيس الوزراء ورئيس حزب "الرابطة الإسلامية" على خلفية هذه الفضيحة، غير أن عائلة شريف لا تزال تلعب دورا بارزا في الحياة السياسية في باكستان، إذ كان الحزب قد أعلن أنه يرى شهباز شريف شقيق رئيس الحكومة المعزول، خلفا لنواز في رئاسة الحزب.

المصدر: وكالات

نادر عبد الرؤوف