نواب بريطانيون يطالبون لندن بمساندة حفتر

دعا ممثلون عن النواب المحافظين في بريطانيا بلادهم إلى الإسراع في إعادة النظر في السياسة المتبعة تجاه ليبيا، ومساندة القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر.

هذا الاستنتاج، توصل إليه أعضاء في مجلس حزب المحافظين البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، عقب زيارة إلى هذا البلد الإفريقي، حيث التقوا بالقائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر وبعقيلة صالح، رئيس مجلس النواب المعترف به دوليا.

وقال تقرير أعده رئيس مجلس حزب المحافظين لشؤون الشرق الأوسط، ليو دوكيرتي، والنائب في مجلس العموم البريطاني، جواسي جوار تينكن، ونشر في موقع المجس الإلكتروني: "يتعين على المملكة المتحدة فورا إقامة اتصالات مع حفتر، والجيش الوطني الليبي ومجلس النواب، ومساندة جهودهم في الحرب ضد المجموعات الإسلامية شرق البلاد. ليبيا الموحدة والديمقراطية، يمكن أن تحقق تقدما إذا استقر الوضع هناك، والجيش الوطني الليبي ليس إلا وسيلة لتحقيق هذا الهدف".

وبحسب دوكيرتي وجوار تينكن، يتوجب على بريطانيا مساندة الجيش الوطني الليبي من أجل "حفظ أمن الحدود الليبية، ما يسمح بوضع حد لتهريب البشر عبر الموانئ الليبية".

ويؤكد النائبان البريطانيان أن هذه القضية عاجلة ولا تحتمل التأجيل، سواء بالنسبة لوجهة النظر الإنسانية أو متطلبات الأمن، مضيفين أن "على بريطانيا أن تعيد النظر في موقفها من حكومة الوفاق الوطني والاعتراف بوجود إمكانيات محدودة لديها في الحكم أو تحقيق الأمن".

وأشار التقرير البريطاني إلى أن حفتر يوجه جهوده لتنفيذ مهمة دقيقة تتمثل في الانتصار على المقاتلين الإسلاميين شرق البلاد. لافتا في الوقت ذاته إلى أن المشير خليفة حفتر "يشتكي من قلة الأموال".

ولفت التقرير أيضا إلى أن الهجوم الناجح الذي قام به المسلحون ضد قوات الجيش الوطني في منطقة الهلال النفطي في الفترة الماضية يظهر ضعف قوات حفتر، مضيفا: "على الرغم من الأنباء عن تلقي الجيش الوطني الليبي المساعدة من مصر والإمارات وروسيا، مساعدة محددة، إلا أنه باعتراف الجميع غير مجهز بشكل كاف".

وأكد النائبان البريطانيان أن حفتر وعقيلة عبّرا عن سعيهما لإقامة علاقات وثيقة مع بريطانيا، وقد قال حفتر، في هذا الصدد: " نحن بإمكاننا أن ننهي هذه الفوضى، إلا أننا ندعو حكومتكم إلى مساعدتنا".

المصدر: تاس

محمد الطاهر

كوبلر: المسؤولون عن الانتهاكات الخطيرة في ليبيا معرضون للمساءلة الجنائية

حذر المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر في 22 /3 المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات خطيرة في أرجاء ليبيا من المساءلة الجنائية بما في ذلك أمام المحكمة الجنائية الدولية.