مطالبة وزير العدل الأمريكي بتقديم أدلة تثبت تنصت أوباما على ترامب

أخبار العالم

مطالبة وزير العدل الأمريكي بتقديم أدلة تثبت تنصت أوباما على ترامبباراك أوباما ودونالد ترامب
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/il2t

دعا عضوان في مجلس الشيوخ الأمريكي، الأربعاء 8 مارس/آذار، إلى التحقيق في مصداقية دعاوى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بتجسس سلفه، باراك أوباما، على مكالماته الهاتفية.

ووجه السيناتور الجمهوري بولاية كارولينا الجنوبية، ليندسي غراهام، وزميله الديمقراطي بولاية رود آيلاند، شيلدون وايتهاوس، رسالة لوزير العدل، جيف سيشنز.

وطالباه بتقديم نسخ عن أي "طلب قانوني وأوامر قضائية" تتعلق بعمليات تنصت كان أوباما طلب تنفيذها ضد ترامب وحملته الانتخابية، إلى اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ.

وأشارت الرسالة إلى أن اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ التي يرأسها غراهام ستكون سعيدة "بدراسة أي طلب أو أمر من هذا النوع، حال الكشف عنها".

وشدد على أن اللجنة ستتعامل مع "أي استغلال للسلطات، من أجل التنصت، لأغراض سياسية بشكل شديد الجدية".

وتابع: "سنكون قلقين بالدرجة نفسها، إذا ما علمنا أن المحكمة قد وجدت ما يكفي من الأدلة على وجود نشاطات إجرامية أو تخابر مع قوة أجنبية، لتفويض القيام بعملية تنصت هاتفي قانونية على الرئيس ترامب، أو الحملة الإنتخابية لترامب أو برجه".

وقد أعرب غراهام، لشبكة "سي إن إن"، عن استعداده لتقديم مذكرات استدعاء لكل من وزير العدل وممثلي الأجهزة الأمنية لاستجوابهم من قبل لجنته إذا ما اضطر إلى ذلك.

وقال ترامب، في تغريدات له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، السبت الماضي: "لقد علمت بأن السيئ أوباما أمر بالتنصت على هواتف ترامب تاور قبيل انتصارنا، لم يتم العثور على شيء، كيف للرئيس (أوباما) أن ينحط إلى مستوى يأمر فيه بالتنصت على هواتفي قبيل الانتخابات الرئاسية المقدسة".

ولم يقدم ترامب أي دليل على اتهامه لأوباما أو مزيد من التفاصيل حول الواقعة.

ونقلت وسائل الإعلام، عن مسؤول أمريكي كبير، أن مدير مكتب التحقيقات الفدرالية، جيمس كومي، طلب من وزارة العدل نفي صحة مزاعم ترامب لأنها "خاطئة ولابد من تصحيحها".

من جانبه، نفى بيان نشره كيفن لويس، المتحدث باسم أوباما، الاتهامات في اليوم التالي لنشرها، قائلا: "لم تصدر أي تعليمات من الرئيس أوباما أو أي مسؤول آخر في البيت الأبيض اوامر للتنصت على أي مواطن أمريكي".

وأوضح المتحدث أن: "ادعاءات ترامب لا أصل لها، وأن إدارة أوباما كانت تنتهج قاعدة تقضي بعدم تدخل أي من مسؤولي البيت الأبيض في تحقيقات وزارة العدل".

ونفى عدد من الأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي علمهم بإصدار أوامر للتجسس على ترامب.

المصدر: الأناضول

رُبى آغا