محكمة تركية تأمر بالإفراج عن مسؤول كردي

أمرت محكمة تركية الجمعة 3 فبراير/شباط بالإفراج عن أحمد ترك رئيس بلدية مدينة ماردين السابق، المؤيد للأكراد، ويحظى باحترام في المجتمع التركي، بحسب أحد محاميه.

وقالت زينب بوزتوبراك محامية ترك: "سيخضع ترك المعتقل حاليا في الازيغ لرقابة قضائية، وهو ممنوع من السفر"، موضحة أن موكلها سيخرج من السجن.

وكان ترك، رئيس بلدية ماردين إحدى المدن الرئيسة في جنوب شرق تركيا، حيث الغالبية كردية، قد اعتقل في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في إطار تحقيق بسبب الاشتباه بعلاقاته مع "حزب العمال الكردستاني"، الذي تعتبره أنقرة منظمة "إرهابية".

وأثار توقيف ترك (74 عاما)، احتجاجات في الأوساط السياسية التركية، وطالب عدد من النواب بالإفراج عنه لأسباب صحية.

وكتب حزب "الشعوب الديمقراطي"، الحزب الرئيسي الموالي للأكراد في تركيا، على تويتر: "انتهى اعتقال أحمد ترك غير الشرعي وغير الإنساني"، داعيا إلى "الإفراج عن جميع المسؤولين السياسيين المسجونين".

#الحصاد_التركي
تركيا: إخلاء سبيل السياسي الكردي أحمد ترك (72 عاما ) لأسباب صحية بعد اعتقاله بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية وفق زعم الحكومة https://t.co/b3LnDwUfbp
— الحصاد التركي (@hassadturki) ٣ فبراير، ٢٠١٧

وفي إطار حالة الطوارئ التي أعلنت بعد محاولة الانقلاب الفاشل في يوليو/تموز عام 2016، كثقت السلطات التركية في الأشهر الأخيرة عمليات اعتقال المسؤولين المحليين المتهمين بصلتهم بمسلحي "حزب العمال الكردستاني".

وانتخب رؤساء البلديات، الذين علقت مهامهم، وأودعوا السجن تحت راية حزب "من أجل السلام والديمقراطية" المرتبط بحزب الشعوب الديمقراطي الذي سجن قادته في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ويشهد جنوب شرق تركيا معارك بين حزب العمال وقوات الأمن التركية، منذ انهيار وقف إطلاق النار الهش صيف 2015، ما أدى إلى إنهاء عملية سلام لوضع حد لنزاع أوقع أكثر من 40 ألف قتيل منذ عام 1984.