مسؤولة ألمانية تشيد بقانون التحديد الذاتي للهوية الجنسية

بعد مرور عام على دخول قانون التحديد الذاتي للهوية الجنسية حيز التنفيذ في ألمانيا، وصفت مفوضة الحكومة الألمانية لشؤون مجتمع الميم، صوفي كوخ، القانون بأنه نجاح كبير.

وقالت السياسية المنتمية للحزب الديمقراطي الاشتراكي إنها استشعرت "خلال العديد من المحادثات بارتياح لا يوصف" لدى الأشخاص المتحولين حنسيا والجندر المتنوع وغير الثنائي، وأضافت: "هذا يظهر لي بمنتهى الوضوح أن القانون يمثل تقدما كبيرا ومهما".

وقالت كوخ: "من دون وثائق هوية صحيحة، تكون المشاركة المجتمعية محدودة للغاية"، مؤكدة أن تبسيط إجراءات تعديل الاسم الأول وتسجيل نوع جنس أمر جيد وصحيح.

ومنذ الأول نوفمبر 2024 بات بإمكان الأفراد في ألمانيا تغيير اسمهم الأول وتعديل نوع جنسهم عبر تقديم بيان لدى مكتب الأحوال المدنية. ووفقا لبيانات أولية من مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني، قام أكثر من 22 ألف شخص بتغيير بيانات جنسهم في سجل المواليد منذ ذلك التاريخ وحتى يوليو 2025جزئية. وكان التغيير ممكنا سابقا، لكنه أكثر تعقيدا.

وفيما يتعلق بإمكانية إساءة استخدام القانون، قالت كوخ: "رغبة شخص واحد السخرية من القانون لا ينبغي أن تحجب عنا ارتياح هذا العدد الكبير من الناس".

وجاء تصريح كوخ، النائبة في برلمان ولاية سكسونيا الألمانية، تعليقا على واقعة الناشطة اليمينية المتطرفة المدانة، مارلا-سفينيا ليبيش، وقالت: "سيظل هناك دائما من يسعون لتقسيمنا كمجتمع منفتح وزعزعة ثقتنا"، مؤكدة أنه "لا ينبغي الانجرار وراء ذلك بردود فعل تلقائية".

وتبين في مطلع هذا العام أن سفين ليبيش غير تسجيل جنسه من ذكر إلى أنثى، واسمه الأول إلى مارلا سفينيا. وقد أُدين ليبيش في عام 2023 من قبل محكمة مدينة هاله بتهم التحريض على الكراهية، والتشهير، والإهانة، وحكم عليه بالسجن دون وقف التنفيذ. لكنه لم ينفذ العقوبة، ومنذ ذلك الحين يجري البحث عنه.

وأعادت قضية ليبيش الجدل حول قانون التحديد الذاتي إلى الواجهة. وصدرت انتقادات من التحالف المسيحي المحافظ، مثل وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت، الذي انتقد إجراءات التعديل المبسطة وطالب بإصلاح القانون.

المصدر: د ب أ