واشنطن بوست: الإدارة الأمريكية تدرس تقديم دعم مالي للمؤسسات التعليمية الداعمة لسياسات ترامب

أفادت صحيفة "واشنطن بوست"، نقلا عن مسؤولين في البيت الأبيض، بأن الإدارة الأمريكية تدرس إمكانية تخصيص تمويل للمؤسسات التعليمية التي تلتزم بدعم سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وبحسب الصحيفة، فإن البيت الأبيض "يعمل على خطة قد تغيّر آلية منح الجامعات التمويل البحثي، بحيث تمنح أفضلية تنافسية للمؤسسات التعليمية التي تلتزم بقيم وسياسات إدارة ترامب في ما يتعلق بالقبول، والتوظيف، وقضايا أخرى".

إقرأ المزيد

البيت الأبيض ينفي وجود دوافع شخصية وراء حملة ترامب ضد هارفارد

ووفق البرنامج قيد البحث، قد يُطلب من الجامعات التأكيد على أن قرارات التوظيف والقبول تستند حصرا إلى مبدأ الجدارة، وأن تكاليف الدراسة لا تتجاوز القيمة التعليمية الفعلية التي يحصل عليها الطلاب.

وترتبط الجامعات الأمريكية بالحكومة الفيدرالية عبر شبكة تمويل معقدة تشكّل المنح والمساعدات الفدرالية عمودها الفقري ومصدرا لا غنى عنه لاستمرار مؤسسات التعليم العالي. فغياب هذا الدعم قد يعرقل مشاريع بحثية كبرى، ويؤدي إلى تقليص برامج أكاديمية حيوية، ويهدد فرص آلاف الطلبة من ذوي الدخل المحدود.

ويُضَخ هذا التمويل عبر قنوات متعددة، أبرزها: منح الأبحاث العلمية التي تقدمها مؤسسات مثل المعاهد الوطنية للصحة والمؤسسة الوطنية للعلوم، وبرامج المساعدات الطلابية الموجهة لأصحاب الدخل المحدود كمنح بيل غرانتس، والدعم المخصص للكليات التي تخدم فئات مجتمعية محرومة مثل الجامعات التاريخية للأمريكيين من أصل إفريقي (HBCU). كما يُشترط هذا التمويل غالباً بالتزام الجامعات بقوانين مكافحة التمييز، وتقديم تقارير دورية تضمن الشفافية والمساءلة.

وبحسب بيانات وزارة التعليم الأمريكية، بلغ حجم التمويل الفدرالي لقطاع التعليم العالي العام الماضي أكثر من 160 مليار دولار خُصصت لدعم الطلاب والجامعات، ما يوضح أن أي تهديد بقطع هذه الموارد قد يضرب البنية الأكاديمية في صميمها.

ورغم امتلاك بعض الجامعات الكبرى احتياطيات مالية ضخمة، فإن الغالبية العظمى من مؤسسات التعليم العالي، خصوصاً الجامعات العامة، تعتمد بشكل أساسي على التمويل الفدرالي لتغطية نفقاتها اليومية، من رواتب أعضاء هيئة التدريس وتشغيل المختبرات، إلى تمويل البرامج الأكاديمية.

وفي كثير من الأحيان، يُمثل هذا الدعم الفارق بين استمرار برنامج علمي أو إلغائه، أو بين قدرة طالب من خلفية محدودة الدخل على متابعة دراسته أو اضطراره للانسحاب. كما تُعد الجامعات التي تضم أعداداً كبيرة من الطلاب الدوليين أو تقدم تخصصات عالية التكلفة مثل العلوم والتكنولوجيا الأكثر عرضة للتأثر في حال تقلص هذا التمويل.

المصدر: "واشنطن بوست" + RT