ناقشت اعتقال امرأة متهمة بالتخطيط للهجوم على نتنياهو باستخدام "RPG".. "جلسة عاصفة" لحكومة إسرائيل

عُقد اجتماع للحكومة الإسرائيلية اليوم الاثنين، في جلسة وُصفت بأنها "عاصفة جدا"، ركزت على موجة التهديدات الأخيرة التي طالت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وعائلته.

إقرأ المزيد

أولمرت: نتنياهو وحكومته يستخدمان معاداة السامية للدفاع عن نهجهما

وجاء الاجتماع بمبادرة من وزيرة حماية البيئة عيديت سيلمان، وذلك على خلفية اعتقال ناشطة تبلغ من العمر 73 عاماً، مشتبه بتخطيطها لهجوم على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو باستخدام قاذف صواريخ RPG، بالإضافة إلى تغريدات ومنشورات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، منها تغريدة ناشط الاحتجاج جنين بن يتسحاق التي لمح فيها إلى أن نتنياهو يرسل أبناء الآخرين للقتال والموت في غزة بينما يتم حماية أبنائه بمرافقة جهاز الأمن العام (الشاباك).

وفي بداية الجلسة، قال نتنياهو إن هناك تدهورا مقلقا في التحريض على الشبكات وعلى الساحة العامة، مع تطبيع خطير للدعوات للقتل. وأضاف: "هناك تطبيع لدعوات القتل التي تزداد باستمرار، يمكننا أن نشهد على ذلك عندما يُنادى عليك بـ'هتلر' ويُقال إنه يجب قتل هتلر، وهكذا يقنعون الناس بضرورة قتلنا".

وأشار إلى أن هذه الظاهرة أحادية الجانب ولم تكن موجودة في الحكومة السابقة، حيث كانت أجهزة الأمن تتصرف بحزم، مقدمة لوائح اتهام ومنفذة اعتقالات واحتجازات. وتابع: "هم يسمون هذا 'حرية التعبير'، لكنه ليس حرية تعبير حقاً".

وقال وزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير أن لوائح اتهام كانت تُقدم في السابق، لكن في حالة نتنياهو لم يتم ذلك. وتساءل لماذا لا توجد إجراءات قانونية واضحة ضد التحريض، حتى مع وجود أدلة واضحة، واعتبر أن هناك تطبيقا انتقائيا للقانون.

وخلال النقاش، عرض أمين الحكومة يوسي فوكس تغريدة جنين بن يتسحاق التي تضمنت صورة لنتنياهو وهو يلوح بيديه من نافذة، مع نص يقول إن رئيس الوزراء يرسل أبناء الآخرين للموت في الأنفاق بينما أبناؤه محميون بحراسة الشاباك. وأوضح فوكس قائلا: "هل هذه ليست دعوة للتحريض؟ يهمني الأمر، هذه قضية يمكن فتحها وإغلاقها في يوم واحد مع تقديم لائحة اتهام".

مم جهته، أشار ممثل الشرطة في الاجتماع إلى أن كل حالة تُفحص وتُحقق، لافتا إلى أنه شعر بالإهانة على المستوى الشخصي من الاتهامات التي أُثيرت.

وتساءل وزير العدل ياريف ليفين لماذا تُغلق القضايا الأخرى، مثل قضية القاضي يتسحاق أميت، في غضون يومين دون فحص عميق. وأعرب عن قلقه من أن يُتعامل مع الحالات الخطيرة بإهمال أو تساهل، خصوصا حين تكون التهديدات موجهة لرئيس الوزراء الحالي.

وحذرت الوزيرة سيلمان، التي بادرت بالجلسة، من أن مستوى التهديدات ضد رئيس الوزراء وعائلته هو من بين الأخطر التي شهدتها البلاد، معتبرة أن المستشارة القانونية للحكومة لا تتخذ أي إجراء ضد "هذا التحريض الإجرامي"، وأنه خلال عامين، لم يتم عمل شيء على حد قولها.

وردّ نائب المستشارة القانونية للحكومة، المحامي شارون إيفيك، بعرض بيانات تشير إلى أنه خلال العامين الماضيين تم تقديم خمس لوائح اتهام بسبب التحريض أو محاولة المساس برئيس الوزراء، بما في ذلك حالات القنابل الضوئية والناشطة التي كانت تحمل قاذف RPG، وكذلك تسع لوائح اتهام أخرى تتعلق بالتهديدات.

وقال إن كل حالة من هذه الحالات تُعتبر تحريضا على الإرهاب، ويتم التعامل معها بالتنسيق مع جميع الأجهزة الأمنية، مردفا: "المفتاح هو العمل المشترك".

ورد بن غفير بشدة على هذه الأرقام قائلا: "هذا كل شيء؟ مزحة!"، معتبرا أن رد فعل السلطات القانونية لا يتناسب مع خطورة التحريض ضد رئيس الوزراء.

وانتهى النقاش دون اتخاذ قرارات عملية، وأُبلغ المشاركون بأنه سيُعقد اجتماع إضافي مع مزيد من المداخلات من جانب الوزراء.

المصدر: "واللا"