حين تباع ابنة الست سنوات لأربعيني.. تقرير صادم عن ازدهار أسواق "عرائس الأطفال" في العالم!

وأشار التقرير إلى بعض الحالات التي عاشت تجربة الزواج المبكر مثل الشابة اليمنية غادة التي كانت تبلغ من العمر 15 عاما عندما حملت بطفلها الثالث.  

حيث كانت متزوجة من رجل أكبر منها بسنوات، رجل زوجها والدها بدافع الحاجة المادية دون أن يكترث إلى أنها ما زالت طفلة.

وهكذا، تزوجت غادة في عمر 12 عاما، وفي غضون عام، أنجبت طفلة. لكن زوجها، الذي كان يرغب في ولد، اعتاد إساءة معاملتها ومنعها من مغادرة المنزل. لم يسمح لها برؤية عائلتها إلا عندما أنجبت طفلها الثاني، الذي كان صبيا.  

وتقول الصحيفة إن غادة توسلت إلى والدها للسماح لها بالعودة إلى المنزل. لكن العائلة لم تكن قادرة على إعالة المزيد من الأفواه. فعادت إلى زوجها وحملت للمرة الثالثة.  

ولما لم تجد مخرجا، حاولت غادة تسميم نفسها بمبيد حشري سرقته من زوجها. أنقذتها زوجة أخيها، لكنها مع ذلك لم تتمكن من العودة إلى منزلها. بدا أن حياتها قد حسمت بالنيابة عنها.  

قصة غادة ليست فريدة. فزواج الأطفال لا يقتصر على اليمن، بل ينتشر في البلدان التي تعاني من الحروب وعدم الاستقرار.  

حول العالم، هناك مئات الملايين من الفتيات لديهن قصص مماثلة عن الإساءة والإهمال، حيث يتم ربطهن برجال أكبر منهن بكثير نتيجة الاتجار أو العادات الثقافية أو ببساطة لعدم وجود بدائل واضحة لحياة أفضل.  

قد لا تكون قصة غادة فريدة، لكنها نادرة نسبيا من حيث وجود نهاية سعيدة. فقد أنقذتها جارتها. ونقلت هي ووالدتها إلى مكان آمن يدعمه صندوق الأمم المتحدة للسكان، ثم أحيلت لتلقي رعاية نفسية، قبل أن يساعد محام في حصولها على حضانة أطفالها.  

بمعنى ما، أصبحت غادة حرة. لكن الطفولة التي منعت منها جعلتها في سن 16 عاجزة عن القراءة أو الكتابة، بلا مال ولا مهارات.  

وفي أحد المراكز الـ 51 الآمنة التابعة لصندوق الأمم المتحدة للسكان، تعلمت غادة القراءة والكتابة بثبات، وتدربت على الخياطة، مما منحها فرصة للاستقلال الاقتصادي. وأكملت تدريبها وحصلت على ماكينة خياطة ومواد لتبدأ من جديد.  

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" عن إدموند فيتون براون، السفير البريطاني لدى اليمن بين 2015 و2017، قوله إنه قبل الحرب، كان من الشائع تزويج الفتيات الصغيرات، و"غالبا دون سن العاشرة"، لرجال أكبر منهن بعقود، مشيرا إلى أن "جزء من الدافع كان اقتصاديا لتخفيف الأعباء المالية عن العائلة. وكذلك للحماية ولإنشاء تحالف عائلي".  

ولا يوجد في اليمن حد أدنى قانوني لسن الزواج. كما أن أيديولوجيا السلطة أعاقت حقوق المرأة منذ عام 2014، بينما قلصت قدرة العائلات على الاعتراض على الزواج القسري، بحسب الصحيفة.  

ونادرا ما تقاوم العائلات وتنتصر. ففي 2020، تصدرت حالة استثنائية عناوين الصحف العالمية، حيث تمكنت والدة طفلة تبلغ 12 عاما، من الحصول على أمر قضائي لإلغاء عقد زواج يربط ابنتها بسجين يبلغ 30 عاما.  

وتعرضت والدتها للتهديد، بينما أجبر أشقاء الطفلة على الزواج وإنجاب الأطفال. وفي كثير من الحالات، تكون مجموعات الإغاثة، مثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، هي شريان الحياة الوحيد.  

ويختلف تأثير زواج الأطفال من حالة إلى أخرى، ومن بلد إلى آخر. لكن الفتيات اللاتي يتزوجن أو يعشن مع شريك قبل سن 18 عاما أكثر عرضة في المتوسط للعنف المنزلي، وترك المدرسة، وفقدان فرص تطوير المهارات والعلاقات خارج المنزل.  

وتقول منظمة اليونيسف إن عرائس الأطفال أكثر عرضة للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وأكثر عرضة لإنجاب الأطفال وهن ما زلن أطفالا، وأكثر عرضة للوفاة بسبب مضاعفات أثناء الحمل والولادة.  

وهناك اليوم أكثر من 650 مليون امرأة يعانين من العواقب المباشرة لزواج الأطفال. وانخفضت الأرقام العالمية في السنوات الأخيرة، لكن عدم الاستقرار العالمي يشكل تهديدات جديدة لحياة الأطفال في جميع أنحاء العالم.  

وفي أوقات النزاع، قد ترتب العائلات زواج الفتيات، معتقدة أن ذلك سيحميهن من العنف من قبل الغرباء أو الجماعات المسلحة، ولتخفيف الأعباء المالية على الأسرة، كما في حالة غادة.  

ففي اليمن، أكثر من ثلثي الفتيات يتزوجن الآن قبل سن 18 عاما. وقبل تصاعد النزاع، كانت النسبة حوالي واحدة من كل اثنتين.  

وليست الحرب وحدها هي التي تخلق الظروف لزواج الأطفال. فالفقر وانعدام الأمن الأوسع يدفعان الآباء إلى التخلي عن أطفالهم، إما على أمل منحهم حياة أفضل أو لتقليل التكاليف. كما أن التشريعات لا توفر بالضرورة حلا محكماً.  

وفي الصين، الحد الأدنى لسن الزواج هو 22 عاما للرجال و20 عاما للنساء. لكن اليونيسف تقدر أن هناك أكثر من 35 مليون فتاة تزوجن قبل سن 18 عاما.  

ولا تزال آثار سياسة الطفل الواحد المشهورة في الصين (1979 إلى 2015) تدفع هذا الأمر جزئيا. وأدت عمليات الإجهاض الانتقائية التي تفضل الذكور إلى اختلال واسع النطاق في التوازن بين الجنسين. إلى جانب انخفاض النمو السكاني، ربما حفز ذلك اتجاها للسماح بزواج الأطفال.  

ويزيد الفقر من تفاقم المشكلة، ففي الأسر الضعيفة، يمكن بيع الفتيات كعرائس أطفال. قد تشتري العائلات أيضا عرائس أجنبيات من البلدان المجاورة.

وقد أفاد أيدان ماكويد، المدير السابق لمنظمة "مكافحة الرق الدولية"، في عام 2018 بأنه قيل له إن السن الأكثر شيوعا للفتيات في "السوق" الصينية كان بين 13 و16 عاما.  وتباع هذه الفتيات عادة مقابل 2000 إلى 3000 دولار لمدة ثلاث سنوات وطفل".  

وبعد إنجاب طفل والبقاء مع رجل صيني لمدة ثلاث سنوات، يمكن بيعها بعد ذلك لرجال آخرين في الصين لـ "استخدام مماثل".  

وتشوه الأرقام المطلقة الحجم الحقيقي للمشكلة. ففي الهند، التي يقدر عدد العرائس الأطفال فيها بـ 216.65 مليون، يبلغ عدد السكان 1.4 مليار نسمة. بينما العدد في الصين أقل قليلا.  

ومن حيث النسبة، ينتشر زواج الأطفال بشكل أكبر في وسط إفريقيا، ممتدا من ساحل موريتانيا في الغرب، عبر مالي والنيجر وتشاد والسودان وإثيوبيا وإريتريا، وصولا إلى الصومال في الشرق. وجميع هذه البلدان تعاني أو عانت في الذاكرة الحية من عدم استقرار داخلي أو نزاع أو تمرد.  

ووفقا لقاعدة البيانات العالمية لليونيسف (2020)، تحتل النيجر أعلى معدل انتشار في العالم: 76% من النساء تزوجن أو ارتبطن قبل سن 18 عاما. وتبلغ النسبة في جمهورية إفريقيا الوسطى وتشاد 61%، وفي مالي 54%.  

وينتشر زواج الأطفال في آسيا بمعدلات أقل بكثير، مع بعض الاستثناءات الملحوظة. ففي بنغلاديش، 51% من الفتيات يتزوجن قبل سن 18 عاما. وفي نيبال 35%، ولاوس 33%. أفغانستان تبلغ 29%، تليها العراق بنسبة 28%.  

وخرجت أفغانستان والعراق من الحرب على الإرهاب بنظم سياسية مختلفة جدا، لكن لم يتخلص أي منهما من زواج الأطفال. ففي أفغانستان، أُبلغ هذا الأسبوع عن إجبار طفلة في السادسة من عمرها على الزواج من رجل يبلغ 45 عاما، بحسب "ديلي ميل". 

وكان من المقرر أن يتم الزواج يوم الجمعة في ولاية هلمند قبل أن تتدخل طالبان وتعتقل الأب والعريس. وأفادت وسائل الإعلام المحلية أن طالبان قالت إنه يجب الانتظار حتى تبلغ العروس التاسعة.  

وأفادت هيئة الأمم المتحدة للمرأة العام الماضي أن هناك زيادة بنسبة 25% في زواج الأطفال في أفغانستان منذ أن حظر طالبان تعليم الفتيات في 2021. وقالوا أيضا إن هناك زيادة بنسبة 45% في إنجاب الأطفال في جميع أنحاء البلاد.  

وفي وقت سابق من هذا العام، عدل العراق أيضا قانون الأحوال الشخصية لإضفاء الشرعية فعليا على زواج الفتيات من سن التاسعة. ومنحت التعديلات المحاكم الإسلامية سلطة أكبر في الأمور العائلية، بما في ذلك الزواج والطلاق والميراث، مما يسمح للعلماء بالحكم وفقا لتفسيرهم للشريعة الإسلامية.  

والغرب ليس بمنأى تماما. ففي رومانيا، العضو في الاتحاد الأوروبي والاقتصاد الـ 35 عالميا من حيث الناتج المحلي الإجمالي (تعادل القوة الشرائية)، تتزوج 1% من الفتيات في سن 15 عاما، و7% قبل سن 18 عاما.  

والحد الأدنى لسن الزواج هو 18 عاما، لكن يمكن الزواج في سن 16 بموافقة الوالدين. يُشار إلى الفقر وضعف التعليم وفرص العمل المحدودة كأسباب لزواج الأطفال، خاصة بين الفتيات الغجريات.  

ولدى الهند، "أكبر ديمقراطية في العالم"، مشكلة مماثلة. فالحد الأدنى لسن الزواج هو 21 عاما للرجال و18 عاما للنساء، لكن الفقر والتقاليد وضعف التنفيذ يحافظان على انتشار زواج الأطفال.  

وتقدر اليونيسف أن ما لا يقل عن 1.5 مليون فتاة دون 18 عاما يتزوجن في الهند كل عام. كان ما يقرب من 16% من الفتيات المراهقات بين 15 و19 عاماً متزوجات وقت جمع البيانات.  

وانخفضت المعدلات في السنوات الأخيرة، وهو ما تعزيه الوكالة الأممية إلى ارتفاع معدل الإلمام بالقراءة والكتابة بين الأمهات، وتحسين فرص حصول الفتيات على التعليم، وتشديد التشريعات، والهجرة إلى المراكز الحضرية.  

وتعمل كل من اليونيسف وصندوق الأمم المتحدة للسكان معا في برنامج عالمي لتسريع العمل لإنهاء زواج الأطفال، للمساعدة في معالجة الأعراف المستمرة وجمع الاستراتيجيات لتحسين الصحة والتعليم والتغذية لتغيير حياة الشباب وفرصهم.  

المصدر: ديلي ميل