"الغارديان": احتجاجات في لندن ضد بناء السفارة الصينية

أفادت صحيفة "الغارديان" البريطانية، بأن احتجاجات نظمت في لندن ضد بناء السفارة الصينية.

وأشارت الصحيفة إلى أن أكثر من ألف شخص تجمعوا خارج دار سك العملة الملكية، المقر السابق لسك العملات المعدنية البريطانية، الذي من المقرر أن يتحول قريبا إلى سفارة صينية، بالقرب من برج لندن.

ووفقا لـ"الغارديان"، كان من بين المتظاهرين أيضا العديد من مواطني هونغ كونغ الذين يعيشون في المملكة المتحدة. ويشار إلى أنهم أعربوا عن قلقهم من إمكانية استخدام السفارة الصينية في لندن للسيطرة على المعارضين و"احتجازهم بشكل غير قانوني".
وأضافت الصحيفة أنه خلال الاحتجاجات، قامت الشرطة بسحب امرأة إلى داخل شاحنة تابعة للشرطة. ثم أحاط حشد كبير من الأشخاص الذين يرتدون ملابس سوداء بالسيارة ومنعوها من المرور.

كما ألقى العديد من السياسيين كلمات خلال الاحتجاجات، بما في ذلك الوزير السابق لشؤون الأمن القومي توم توغندهات، ووزير العمل والمعاشات التقاعدية إيان دنكان سميث، حسب صحيفة "الغارديان".
قامت الحكومة الصينية قبل ست سنوات بشراء مبنى تاريخي في لندن كان يضم دار سك العملة الملكية، ولكنها لم تتمكن حتى الآن من الحصول على إذن لفتح سفارة جديدة في مبناها.
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" أن السلطات البريطانية قد تسمح بافتتاح سفارة صينية جديدة في لندن، والتي ستصبح أكبر بعثة دبلوماسية صينية في أوروبا، إذا تم استيفاء عدد من الشروط.

وأصبحت خطط الصين لتشييد مبنى جديد للسفارة الصينية في حي تاور هامليتس في لندن في الآونة الأخيرة موضوعا منفصلا للخلاف بين بكين ولندن، حيث رفضت السلطات المحلية منح تصريح بالبناء في عام 2022، متذرعة بمخاوف أمنية، لكن بكين قدمت طلبا جديدا في يوليو 2024. وفي ديسمبر الماضي، ذكرت صحيفة ”لندن ستاندرد“ أن مجلس حي تاور هامليتس بورو صوت بالإجماع ضد افتتاح مبنى جديد للسفارة الصينية على أراضيها.

المصدر: نوفوستي

سيناتور روسي يعلق على الأنباء حول خطط الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات ضد الصين

علق العضو في مجلس الاتحاد الروسي أليكسي بوشكوف على المعلومات التي نقلتها وسائل إعلام حول خطط الاتحاد الأوروبي المحتملة لفرض عقوبات على شركات صينية.

المفوضية الأوروبية تفتح تحقيقا بشأن منصة "شي إن" الصينية

أعلنت المفوضية الأوروبية عن فتح تحقيق بشأن منصة "شي إن" الصينية للتجارة الإلكترونية، على خلفية انتهاكها لقواعد الاتحاد الأوروبي الخاصة بحماية المستهلكين.