شركة "ماكينزي" الأمريكية تدفع 650 مليون دولار لتسوية تحقيق جنائي في المواد الأفيونية

وقدمت "ماكينزي آند كو" المشورة لشركة "بورديو فارما" بشأن كيفية زيادة المبيعات.

ودخلت شركة "ماكينزي" في اتفاقية تأجيل الملاحقة القضائية لمدة خمس سنوات تم تقديمها إلى المحكمة الفيدرالية في أبينغدون بولاية فيرجينيا، لحل التهم الجنائية المرفوعة كجزء من أحدث محاكمة للشركات بشأن تسويق مسكنات الألم المسببة للإدمان والتي ساعدت في تأجيج وباء المواد الأفيونية القاتل في الولايات المتحدة.

وقال ممثلو الادعاء إن شركة "ماكينزي" قدمت المشورة لشركة "بيرديو" التي يقع مقرها في ستامفورد بولاية كونيتيكت بشأن التدابير التي يمكن أن تتخذها لتعزيز مبيعات "أوكسيكونتين".

ووجهت للشركة تهمة "التآمر لترويج دواء بطريقة غير صحيحة وعرقلة العدالة".

كما وافق مارتن إلينغ الشريك السابق في شركة "ماكينزي" على الإقرار بالذنب في تهمة عرقلة العدالة بسبب تدميره لسجلات تتعلق بعمل "ماكينزي" لصالح شركة "بيرديو" وفقا لوثائق المحكمة.

ومن المقرر أن يقدم إلينغ إقراره بالذنب في العاشر من يناير 2025.

وقالت شركة "ماكينزي" في بيان "نحن نأسف بشدة لخدمة عملائنا السابقة لشركة "بيرديو فارما" وأفعال شريك سابق قام بحذف وثائق تتعلق بعمله لصالح هذا العميل.. كان ينبغي لنا أن ندرك الضرر الذي تسببه المواد الأفيونية في مجتمعنا، وكان ينبغي لنا ألا نتولى أعمال المبيعات والتسويق لشركة "بيرديو فارما".. إن هذه الأزمة الصحية العامة الرهيبة وعملنا السابق لصالح مصنعي المواد الأفيونية سيظلان دائما مصدرا للندم العميق لشركتنا".

وبحسب أوراق المحكمة، قام إيلينغ بحذف المستندات المتعلقة بعمله في جامعة بيرديو من الكمبيوتر المحمول الخاص بالشركة، وأرسل إلى نفسه رسائل بالبريد الإلكتروني لتذكير نفسه بالقيام بذلك.

وأكدت شركة "ماكينزي" أنها وافقت على دفع 650 مليون دولار على مدى خمس سنوات وتحسين ممارساتها الامتثالية للكشف عن الأنشطة غير القانونية، والخضوع لإشراف وزارة العدل ومكتب المفتش العام لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية كجزء من اتفاقية الملاحقة القضائية المؤجلة.

وقالت الشركة الاستشارية إنها وافقت أيضا على حل تحقيق مدني ذي صلة بشأن انتهاكات مزعومة لقانون المطالبات الكاذبة والدخول في اتفاقية "نزاهة الشركات" مع مكتب المفتش العام لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية.

جدير بالذكر أن شركة "بيرديو" أقرت في عام 2020 بالذنب في تهم جنائية تتعلق بسوء السلوك على نطاق واسع فيما يتعلق بتعاملها مع مسكنات الألم التي تصرف بوصفة طبية، بما في ذلك التآمر على الاحتيال على المسؤولين الأمريكيين ودفع عمولات غير قانونية للأطباء وبائع السجلات الصحية الإلكترونية.

وتشارك شركة "بيردو" حاليا في عملية وساطة أمرت بها المحكمة بشأن تسوية بمليارات الدولارات تم التوصل إليها في إجراءات الإفلاس التي رفضتها المحكمة العليا الأمريكية.

من المهم الإشارة إلى أن شركة "ماكينزي" توصلت في وقت سابق إلى اتفاقيات بلغت قيمتها الإجمالية ما يقرب من مليار دولار لتسوية دعاوى قضائية واسعة النطاق وإجراءات قانونية أخرى تزعم أن الشركة ساعدت في تأجيج وباء المواد الأفيونية من خلال عملها في تقديم المشورة لشركة "بوردو فارما" الشركة المصنعة لـ"أوكسيكونتين" (OxyContin)، وشركات أدوية أخرى.

ففي عام 2019، أعلنت شركة "ماكينزي" أنها لن تقدم المشورة للعملاء بشأن الأعمال المتعلقة بالمواد الأفيونية، وأكدت أن أيا من تسوياتها لا تتضمن اعترافا بالمسؤولية أو ارتكاب مخالفات.

المصدر: "رويترز"