44 خبر

تاريخ النشر: 30.08.2024 | 09:38 GMT

مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق يحذر من خطوة بريطانية ستضر بالعلاقة بين البلدين

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق روبرت أوبراين إن حكومة المملكة المتحدة قد تجد نفسها في خلاف مع الولايات المتحدة إذا حظرت تسليح إسرائيل.

وفي حديثه إلى مركز أبحاث Policy Exchange، حذر أوبراين، الذي خدم في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب من سبتمبر 2019 حتى يناير 2021، من أنه إذا تابعت حكومة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قرارا تدرسه تعليق تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، سيكون هناك "احتمال لحدوث صدع خطير" مع الولايات المتحدة، بغض النظر عمن هو الرئيس.

إقرأ المزيد

بريطانيا.. المدعي العام يتدخل في إمكانية حظر صادرات الأسلحة لإسرائيل

واعتبر أن المملكة المتحدة تعرض دورها المستقبلي في مشروع طائرات F-35 للخطر، فضلا عن أنها تواجه خطر الحظر المضاد الذي يفرضه الكونغرس الأمريكي، مشيرا إلى أن "طائرة F-35 هي مشروع مشترك وستستمر في الذهاب إلى إسرائيل بغض النظر عن علاقة تركيا أو المملكة المتحدة أو أي دولة أخرى بها".

وأضاف: "عواقب حظر الأسلحة على إسرائيل هي أمر تحتاج المملكة المتحدة إلى التفكير فيه في وقت تشكل فيه روسيا والصين تهديدا هائلا للغرب"، لافتا إلى أن "الكثير من التكنولوجيا الفائقة التي تعتمد عليها المملكة المتحدة تأتي بشكل مباشر أو غير مباشر عبر إسرائيل".

وحث أوبراين أيضا حكومة المملكة المتحدة على بذل كل ما في وسعها لإغلاق التحقيق الذي تجريه المحكمة الجنائية الدولية بشأن إسرائيل، متهما الهيئة المحكمة يرأسها المدعي العام البريطاني كريم خان، بـ"انتهاك القانون الدولي كونها انتقائية للغاية بشأن القادة الذين اختارت محاكمتهم".

ووصف المحكمة الجنائية الدولية بأنها "عائق حقيقي أمام السلام في المنطقة"، وأدان تدقيق المحكمة في عمل السياسيين الإسرائيليين بما في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقال إن "ملاحقة المحكمة الجنائية الدولية للقادة الإسرائيليين هي مزحة... يجب على المملكة المتحدة أن تتخذ كل الخطوات اللازمة لإغلاقها".

وقد دعمت المملكة المتحدة حتى الآن حق المحكمة الجنائية الدولية في السعي إلى محاكمة قادة إسرائيل وحماس. وقد سحبت اعتراضها على أن يكون للمحكمة الجنائية الدولية أي وضع قانوني فيما يتعلق بالأفعال التي تتهم إسرائيل بارتكابها في الأراضي المحتلة، وهي خطوة تقبل ضمنا حق المحكمة الجنائية الدولية في طلب الملاحقات القضائية.

المصدر: "الغارديان"