وجاء في بيان المحكمة: "ستعقد المحكمة الدستورية جلسة استماع حول قضية "التأثير الأجنبي" في 29 أغسطس 2024 الساعة 11:00 (10:00 بتوقيت موسكو)".
وأشار البيان أن الجلسة ستعقد بناء على دعوى تم رفعها من قبل 122 مشتك، بينهم رئيسة البلاد سالومي زورابيشفيلي والمعارضة وعدد من المنظمات غير الحكومية والصحفيون ومعهد تطوير حرية المعلومات، ، وصندوق المجتمع المدني، و38 نائبا.
وأضاف البيان أن المدعين في هذه القضية يرون أن القانون المعتمد يتعارض مع المبادئ الأساسية للدستور ويعوق عملية انضمام البلاد إلى الاتحاد الأوروبي، مما يعتبر انتهاكا لالتزامات السلطات بموجب المادة 78 من الدستور.
ويطالب مقدمو الدعوى بتعليق تنفيذ الأحكام المثيرة للجدل في القانون حتى الانتهاء من النظر في القضية والإجراءات المتعلقة بها.
ووافق البرلمان الجورجي، 14 مايو، على مشروع قانون "العملاء الأجانب".، الذي يجبر المنظمات على إظهار قدر أكبر من الشفافية فيما يتعلق بالتمويل الخارجي، وأثار اعتماد القانون حفيظة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية اللذين أصدرا تصريحات قاسية وتهديدات تتضمن تعليق اندماج جورجيا في الاتحاد الأوروبي، وعقوبات ضد جورجيا من جانب الولايات المتحدة الأمريكية.
وكان القانون الجديد قوبل باحتجاجات عارمة من المعارضة في الداخل وانتقادات شديدة اللهجة وتهديدات بإعادة النظر في العلاقات مع تبليسي من قبل الغرب.
وهددت واشنطن السلطات الجورجية بفرض عقوبات في حال تبني هذا القانون، فيما قال رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل إن القانون يتعارض مع عملية اندماج جورجيا في الاتحاد الأوروبي.
من جانبه، اتهم رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي كوباخيدزه واشنطن بدعم منظمات غير حكومية لافتعال "ثورة ملونة" في البلاد.
ووصفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا رد فعل الدول الغربية على إقرار البرلمان الجورجي قانون العملاء الأجانب بأنه "تدخل مطلق وبنسبة 100% في شؤون دولة أجنبية ذات سيادة".
وقد استخدمت الرئيسة الجورجية سالومي زورابيشفيلي حق النقض ضد القانون في 18 مايو، ولكن البرلمان يمكنه تخطي هذا الفيتو بأغلبية يملكها الحزب الحاكم.
المصدر: تاس