47 خبر

تاريخ النشر: 21.03.2024 | 19:19 GMT

مبادرة "حماية الحياد السويسري" تكتسب المزيد من الشعبية

قال النائب البرلماني السويسري السابق، والتر وبمان، إنه تم جمع حوالي 140 ألف توقيع لمبادرة شعبية من أجل "حماية الحياد السويسري"، كما سيتم تقديم المبادرة رسميا في 11 أبريل المقبل.

ومن المتوقع طرح مبادرة شعبية بشأن الحياد السويسري للتصويت عما قريب، حيث أكد رئيس لجنة المبادرة والنائب البرلماني السابق عن حزب الشعب السويسري والتر وبمان، أنه تم بالفعل اعتماد 110 آلاف توقيع ، وسيتم تقديم المبادرة رسميا في 11 أبريل المقبل.

وأوضح وبمان، في مقابلة مع صحيفة "بليك" السويسرية، إنه "تم جمع حوالي 140 ألف توقيع لمبادرة شعبية من أجل حماية الحياد السويسري، وإن سويسرا وسكانها لا يرغبون في تعريض حياد البلاد للخطر".

وأضاف: "لقد نجونا من الحروب لأكثر من 200 عام بفضل ذلك (الحياد)، وينبغي التخلي عن فكرة الحياد على أساس كل حالة على حدة".

وتطالب المبادرة بعدم انضمام سويسرا إلى أي تحالف عسكري أو دفاعي. وأما التعاون مع مثل هذه التحالفات في حال وقوع هجوم عسكري مباشر على سويسرا فسيُستثنى من ذلك. ومع ذلك، وفقا للجنة، فإن "القيام بتدريبات مع الشركاء الأجانب سيظل مسموحا به، ويمكن للبرلمان أن يستمر في السماح للجيش بالمشاركة في عمليات حفظ السلام".

كما تنص هذه المبادرة أيضا على منع سويسرا من اتخاذ "إجراءات قسرية غير عسكرية ضد البلدان المتحاربة، أو المشاركة في العقوبات أو فرضها بنفسها على تلك الدول، على سبيل المثال، بموجب المبادرة، ستمنع سويسرا من تبني العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا".

ويرغب أصحاب المبادرة أيضا في أن ينص الدستور السويسري على "ضرورة استخدام البلاد لحيادها الدائم لمنع النزاعات وتسويتها، كما ينبغي أن تكون سويسرا مستعدة للقيام بدور الوسيط والحفاظ على علاقات جيدة مع جميع الدول"، وتعتبر لجنة المبادرة الحياد وسيلة لتحقيق السلام.

إقرأ المزيد

السفير الروسي لدى برن: مصادرة الأصول الروسية المجمدة في سويسرا ستضر بسمعتها

وينص الدستور الفدرالي السويسري على أن تتخذ الحكومة والبرلمان تدابير لحماية حياد سويسرا. ووفقا لوزارة الخارجية الفدرالية فإن "حقوق وواجبات الدولة المحايدة ينظمها قانون الحياد وفقا لاتفاقيات لاهاي لعام 1907".

وحين طرح هذه المبادرة، لم تعتبر الحكومة الفدرالية أنه من الملائم تكريس المضمون الأساسي للحياد في الدستور أو في التشريعات، حيث يمكن أن يحد ذلك من هامش المناورة المتاح للبلاد في مجال الأمن والسياسة الخارجية. وقد تم ضبط سياسة الحياد الحالية في عام 1993، وتم تطبيقها منذ ذلك الحين.

المصدر: "سويس إنفو"