43 خبر

تاريخ النشر: 30.09.2022 | 04:34 GMT

خبيرة أمريكية عن فشل بايدن في احتواء أزمة الغرب: "وكأن شيئا لم يكن"!

كتبت الخبيرة، ليز بيك، في صحيفة "هيل" تقول إن الرئيس الأمريكي جو بايدن فشل في مهمته كزعيم حقيقي للغرب ولم يتخذ أهم الخطوات لدعم الاقتصاد الأمريكي والعالمي.

إقرأ المزيد

بايدن يبحث عن نائبة متوفاة بين الحضور: جاكي أين أنت؟

وكتبت بيك بهذا الشأن تقول: "لقد دخل الاقتصاد العالمي في حالة من التدهور الحاد، وفي الوقت نفسه ومع ذلك لا يوجد أحد يمنع التضخم. العالم الغربي يعول على رئيس الولايات المتحدة لإظهار صفاته القيادية، ولكن عبثًا تماما".

ورأت الخبيرة أن بايدن لم يتخذ خطوتين حاسمتين، فهو لم يتوقف عن ضخ الأموال في الاقتصاد الأمريكي، ولم يساعد صناعة النفط والغاز الأمريكية على زيادة الإنتاج. وعلى الرغم من أن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، اتخذ إجراءات صارمة لاحتواء الزيادة في المعروض النقدي، إلا أن البيت الأبيض أبطل جهوده، واستمر في ضخ الأموال في الاقتصاد وكأن شيئا لم يكن.

وترصد بيك في هذا السياق أن "بايدن كان يبدد الأموال يمينا ويسارا. وقد قدر مكتب الميزانية بالكونغرس أن خطته الأخيرة في هذا الاتجاه وحدها، وهي خطة لشطب ديون الطلاب، تكلف 400 مليار دولار. ومع الأخذ في الاعتبار جميع التكاليف المرتبطة، قدرت لجنة الموازنة الحكومية المسؤولة إجمالي التكاليف بـ 600 مليار دولار".

ولفتت الخبيرة إلى أن الولايات المتحدة ستحصل على شطب ديون الطلاب بمقدار نصف تريليون، بالإضافة إلى خطة الإنقاذ الأمريكية مقابل 1.9 تريليون، وقانون البنية التحتية مقابل 1.2 تريليون، وقانون أشباه الموصلات مقابل 280 مليار دولار. "وفي المجموع، وفقا للجنة الميزانية الفيدرالية المسؤولة، زاد بايدن ديوننا بمقدار 4.8 تريليون دولار"، مؤكدة أن هذه النفقات متهورة، وهي "بلا شك "، لن تؤدي إلا إلى تفاقم التضخم".

وواصلت حديثها في ذات الاتجاه قائلة إن الإجراء الآخر الذي كان يجب على بايدن اتخاذه هو زيادة إنتاج الطاقة بشكل كبير، وهو ما رفضه رفضا قاطعا، مضيفة تشديدها على أن "العالم يواجه أزمة اقتصادية. ويجب على الولايات المتحدة اتخاذ جميع التدابير الممكنة لوقف التضخم في الداخل والخارج. للأسف، هذا يتطلب خطوات حاسمة من الرئيس، ومن الغريب أنه مقتنع بأن الأمور تسير بشكل رائع".

يشار إلى أن الولايات المتحدة والدول الأوروبية تواجه تضخما قياسيا منذ عقود. وأدى فرض العقوبات على موسكو وسياسة التخلي عن الوقود الروسي إلى زيادة أسعار منتجات الطاقة، وخاصة الغاز. ونتيجة لذلك، فقدت الصناعة في الغرب إلى حد كبير ميزاتها التنافسية، ما أثر على قطاعات أخرى من الاقتصاد.

المصدر: نوفوستي