"رايتس ووتش" و"العفو الدولية" تشيران إلى جرائم ضد الإنسانية في منطقة غرب تيغراي

قالت منظمتان حقوقيتان، إن قوات الأمن في منطقة غرب تيغراي الإثيوبية ارتكبت منذ نوفمبر 2020 انتهاكات واسعة ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق سكان المنطقة.

إقرأ المزيد

الأمم المتحدة: 40% من سكان إقليم تيغراي الإثيوبي يعانون من نقص حاد في الغذاء

واتهمت "منظمة العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش" في تقرير جديد، قوات أمن إقليم أمهرة والسلطات المدنية في منطقة غرب تيغراي الإثيوبية، بأنها ارتكبت انتهاكات واسعة ترقى إلى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في حق التيغرانيين منذ نوفمبر2020.

ووثق التقرير كيف عمد المسؤولون المعينون حديثا في غرب تيغراي وقوات الأمن التابعة لإقليم أمهرة المجاور، بموافقة ضمنية ومشاركة محتملة من قوات الأمن الاتحادية الإثيوبية، إلى طرد مئات آلاف التيغرانيين المدنيين من ديارهم بشكل منهجي باستخدام التهديد، والقتل غير القانوني، والعنف الجنسي، والاحتجاز الجماعي التعسفي، والنهب، والنقل القسري، ومنع المساعدات الإنسانية.

واعتبرت المنظمتان أن هذه الهجمات الواسعة والمنهجية ضد التيغرانيين المدنيين ترقى إلى جرائم ضدّ الإنسانية وجرائم حرب.

وقال كينيث روث، المدير التنفيذي لـ"هيومن رايتس ووتش": "منذ نوفمبر 2020، انخرط مسؤولو وقوات الأمن في إقليم أمهرة في حملة تطهير عرقي بلا هوادة لإجبار التيغرانيين في غرب تيغراي على مغادرة منازلهم. لطالما أنكرت السلطات الإثيوبية الاتساع الصادم لنطاق الجرائم المروّعة، وتقاعست بشكل فظيع عن معالجتها".

من جهتها، قالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: "رد شركاء إثيوبيا الدوليين والإقليميين لا يعكس خطورة الجرائم التي لا تزال تتكشف في غرب تيغراي"، لافتة إلى أنه "يتعين على الحكومات المعنية المساعدة في إنهاء حملة التطهير العرقي، وضمان تمكن سكان تيغراي من العودة إلى ديارهم بشكل طوعي وآمن، وبذل جهود متضافرة لتحقيق العدالة في هذه الجرائم الشنيعة".

وأشارتا أيضا في التقرير، إلى أنه "يتعين أيضا على الحكومة تسريح ونزع سلاح الميليشيات المسيئة في غرب تيغراي، وفحص قوات أمهرة الخاصة والقوات الاتحادية الإثيوبية وفصل المتورطين في الانتهاكات الخطيرة. ينبغي أيضا إيقاف المسؤولين المدنيين، بما في ذلك السلطات الانتقالية في غرب تيغراي، وعناصر قوات الأمن المتورطين في انتهاكات خطيرة في انتظار التحقيقات".

المصدر: "هيومن رايتس ووتش"