زلزال يهز كواليس الاتحاد الأوروبي بعد تحقيقين متتاليين نشرتهما صحيفة "ليبيراسيون" الفرنسية

نشرت صحيفة "ليبيراسيون" الفرنسية تحقيقين متتاليين حول حجم الفساد في المؤسسات الأوروبية، أثارا زوبعة وجدلا كبيرين في الاتحاد الأوروبي.

وكشفت الصحيفة عن فساد وسوء استغلال للمناصب والنفوذ، ونفقات ومساكن فاخرة وهمية وغيرها، مشيرة إلى أن مئات مليارات الدولارات حجم الفساد داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي.

وأضافت أن حجم الفساد في الاتحاد الأوروبي وصل ديوان المحاسبة وهياكل يفترض بها التدقيق والتحقق من الاستخدام المشروع للأموال والإنفاق.

وأثار نشر الصحيفة الفرنسية في الـ26 من نوفمبر تحقيقا في ممارسات بعض ممثلي الدول الأعضاء الـ27 في محكمة المراجعين الأوروبية (ECA) بما في ذلك رئيسها كلاوس هاينر لين، اضطرابات خطيرة داخل الاتحاد الأوروبي ومؤسساته.

وأشار المقال إلى قائمة طويلة من الانتهاكات بما فيها "أقساط الإسكان لمنازل وهمية"، و"تقارير إساءة استخدام النفقات"، و"استخدام سيارات الشركة الفاخرة (مع سائق) لأغراض خاصة"، و"المهام التي لم يتم التحقق منها".

وأدت القضية حسب صحيفة "لوموند" إلى جلسة استماع في 30 نوفمبر لرئيس ديوان المحاسبة أمام لجنة مراقبة الميزانية في البرلمان الأوروبي.

كما تم تنظيم جلسة استماع على عجل وفقا للصحيفة من قبل رئيسة هذه اللجنة، عضوة البرلمان الألماني مونيكا هولماير، عضو الفرع البافاري للحزب الديمقراطي المسيحي CDU.

وقالت مونيكا هولماير في رد نشرته يوم 27 نوفمبر على "تويتر": "وفقا لتحقيقاتي الأولية فإن الكثير مما كتب في تحقيق ليبيراسيون خاطئ"، مما أثار انتقادات من بعض أعضاء البرلمان الأوروبي مثل بيير كارليسكيند الذي قال "في غضون أربع وعشرين ساعة المفتش هولماير أكمل تحقيقه وأعطى شيكا على بياض".

وفي هذا السياق، ووفقا لصحيفة "لوموند"، صرح كلاوس هاينر لينه بأنه "وافق على تقديم وثائق لأعضاء من لجنة مراقبة الميزانية"، لكنه رفض الخضوع إلى تدقيق مستقل الأمر الذي طالب به العديد من "الخضر" وأعضاء البرلمان الأوروبي، معللا ذلك بأن مثل هذا النوع من الاجراءات يسيء لسمعة المؤسسة ويهز مصداقيتها.

وعلق أعضاء في البرلمان الأوروبي من مجموعة "Renew" على "تويتر" أنه: "يجب أن يكون مدققو الاتحاد الأوروبي منزهين وفوق الشبهات"، داعين إلى "تدقيق كامل وشفاف باللإضافة إلى الوصول إلى مستندات معينة تفضي إلى إعطاء توضيحات حول اتهامات الاحتيال"، لكن مطالبهم جوبهت بالرفض القاطع من قبل رئيس ديوان المحاسبة الذي أصر على أن "جميع مزاعم صحيفة ليبراسيون كاذبة"، مشيرا إلى أن سيدرس إمكانية تقديم شكوى تشهير ضد صحيفة "ليبيراسيون".

وتعليقا على ذلك رد النائب الفرنسي بيير كارلسكيند، رئيس لجنة مصايد الأسماك في البرلمان الأوروبي: "إذا كنت تعتقد أن ما هو كتب كاذب، فقم بتقديم شكوى للتشهير، ولكن تأكد من نفسك قبل ذلك".

المصادر: وسائل إعلام فرنسية