دعوة قضائية بحق وزيرة الداخلية البريطانية على خلفية صد زوارق المهاجرين وغرق عدد منهم
تقدمت مجموعة دعم للمهاجرين بدعوى قضائية ضد خطط وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل، لصد الزوارق التي تمر في القناة الإنكليزية، بعد غرق العشرات من طالبي اللجوء قبالة سواحل فرنسا.
وقالت منظمة Channel Rescue، التي تأسست العام الماضي لضمان سلامة المهاجرين، إنها رفعت دعوى ضد وزيرة الداخلية التي تشكل خططها "تهديدا للحياة، كما أنها غير إنسانية وغير قانونية".
وتتحدى المنظمة شرعية قرار باتيل، بموجب القانون البحري البريطاني والدولي، الذي ينص على أنه لا يمكن لأحد أن يعرض قوارب أخرى للخطر في البحر.
وجاء هذا التحرك في الوقت الذي توفي فيه أكثر من 30 طالب لجوء، من بينهم خمس نساء ووطفلة، قبالة سواحل كاليه الفرنسية، يوم أمس الأربعاء.
وفي ورقة موجزة عام 2017، وصفت منظمة أوكسفام عمليات "الصد" بأنها "ممارسة من قبل السلطات لمنع الناس من التماس الحماية على أراضيها من خلال إعادتهم قسرا إلى بلد آخر".
ويعتقد أن هذه الاستراتيجية ستستخدم في ظروف محدودة من قبل المملكة المتحدة لإعادة قوارب المهاجرين الأكبر حجما نحو المياه الفرنسية. ومع ذلك، أكد الخبراء في وقت سابق من هذا العام أن تنفيذ مثل هذه التكتيكات من شأنه أن يعرض حياة المهاجرين لخطر أكبر.
المصدر: "الإندبندنت"
