قانون بريطاني يثير غضب إيرلندا الشمالية

تعد المملكة المتحدة قانونا جديدا ينهي الملاحقات القضائية المرتبطة بالاضطرابات في إيرلندا الشمالية، وهي خطوة من شأنها زيادة سوء العلاقات المتوترة بالفعل مع دبلن.

وذكرت وكالة "بلومبرغ" للأنباء أن الحكومة البريطانية تخطط لإدخال قانون التقادم المطبق على جميع القضايا قبل عام 1998، وهو العام الذي أنهى فيه اتفاق الجمعة العظيمة ثلاثة عقود من العنف في إيرلندا الشمالية، وفقا لمصدرين مطلعين على القرار.

وفي بيان للبرلمان يوم الأربعاء، سوف يحدد وزير شؤون إيرلندا الشمالية، براندون لويس، كيف سيتم تطبيق العفو على عناصر سابقة في قوات الأمن البريطانية وكذلك على موالين سابقين وقوات شبه نظامية جمهورية.

وسوف يسر القرار البعض في حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء بوريس جونسون لأنه كان التزاما في البرنامج الانتخابي أن يتم إنهاء المحاكمات "غير العادلة" للمحاربين القدامى في الجيش الذين خدموا في إيرلندا الشمالية.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أسقط ممثلو الادعاء قضيتهم ضد اثنين من قدامى المحاربين في الجيش البريطاني كانا يواجهان اتهامات بالقتل بسبب حوادث وقعت في مقاطعة لندنديري، المعروفة أيضا باسم ديري، في عام 1972.

This is not a fait accompli. This is UKG outlining its position. Irish Govt has very different view (Stormont House), as do NI political parties & victims groups. SOSNI & I have committed to an inclusive dialog to try to agree consensus & that’s underway. https://t.co/MCQt5mbKgI
— Simon Coveney (@simoncoveney) July 14, 2021

المصدر: وكالة "بلومبرغ" للأنباء