باكستان تقر عقوبة الإخصاء الكيميائي للمغتصبين

وافق رئيس وزراء باكستان، عمران خان، على قانون جديد يسمح بالخصي الكيميائي للرجال المغتصبين، معطيا دعمه لإجراءات التعقب السريع لحالات الاغتصاب وتحسين برنامج حماية الشهود.

ووافق، خان على هذه الإجراءات خلال اجتماع لمجلس الوزراء الاتحادي قدمت خلاله وزارة العدل مشروع قانون مكافحة الاغتصاب.

وشدد رئيس الوزراء الباكستاني على خطورة هذا الأمر، لافتا إلى أنه "لن يجري التسامح مع أي تأخير. نحن بحاجة إلى ضمان بيئة آمنة للمواطنين".

وأكد أن "التشريع سيكون واضحا وشفافا ومشمولا بتطبيق صارم"، منوها إلى أن الناجيات من الاغتصاب سيصبح بإمكانهن تقديم الشكاوى دون خوف، لأن الحكومة ستعمل على حمايتهن وعدم كشف هويتهن.

وكان الرأي العام في باكستان قد اهتز مؤخرا بسبب اختطاف واغتصاب إحدى الأمهات وابنتها البالغة من العمر 4 سنوات، عقب احتجازهما ا لمدة أسبوعين إثر إغراء الضحية بوعود كاذبة بالعمل.

وفي وقت سابق جرت محاكمة رجل اغتصب ثلاثين طفلا خلال عمله مع "منظمة إنقاذ الطفولة" ليصدر حكما بإعدامه.

وقال مسؤولون إن الرجل المغتصب، سهيل أياز، قد صدر عليه ثلاثة أحكام بالإعدام، وسيجري إعدامه شنقا في أقرب وقت.

المصدر: "ذا صن"

رئيس وزراء باكستان يقترح إخصاء المغتصبين

اقترح رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، تطبيق عقوبة الإعدام أو الإخصاء الكيميائي على مرتكبي جرائم الاغتصاب، وذلك على خلفية جريمة اغتصاب أثارت ردود فعل غاضبة في البلاد.