بالتفاصيل.. الخطوات الـ 6 لآلية "فض النزاع النووي" مع إيران

وبالرجوع إلى نص خطة العمل الشاملة المشتركة "JCPOA"، أي ما يعرف بالاتفاق النووي، يظهر أنه في البندين 36 و37، يتم الحديث عن آلية "فض النزاع" كنظام لحل الخلافات في ما يتعلق بتنفيذ طرفي الاتفاق تعهداتهما.

وينص البند 36 على أنه في حال رأى أي من طرفي الاتفاق النووي، أي إيران ومجموعة الـ "5 + 1" التي أصبحت لاحقا "1+4" بعد انسحاب الولايات المتحدة، أن الطرف الآخر لا ينفذ تعهداته المنصوص عليها في الاتفاق، فبإمكانه إحالة الموضوع للجنة المشتركة التي تضم اليوم بعد خروج واشنطن من الاتفاق، كلا من إيران وروسيا والصين والدول الأوروبية الثلاث (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) والاتحاد الأوروبي.

وفيما يلي الخطوات التي تسير بها عملية فض المنازعات التي قد تستغرق 65 يوما ما لم يتم التوافق على تمديدها:

عملية فض المنازعات من خلال اللجنة المشتركة

1 - الخطوة الأولى

إذا اعتقد أي طرف من أطراف الاتفاق النووي أن طرفا آخر لا ينفذ التزاماته، فله أن يحيل الأمر إلى لجنة مشتركة يتكون أعضاؤها من إيران وروسيا والصين وألمانيا وفرنسا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي (كانت الولايات المتحدة عضوا في اللجنة قبل انسحابها من الاتفاق).

ويكون أمام اللجنة المشتركة 15 يوما لتسوية المشكلة ما لم يتوافق أعضاؤها على تمديد تلك الفترة الزمنية.

2 - الخطوة الثانية

إذا اعتقد أي طرف أن المشكلة لم تحل بعد تلك الخطوة الأولى، فله أن يحيل الأمر إلى وزراء خارجية الدول الموقعة على الاتفاق، وسيكون أمام الوزراء 15 يوما لتسوية الخلاف ما لم يتوافقوا على تمديد تلك الفترة الزمنية.

بالتوازي مع نظر وزراء الخارجية في الأمر، أو بدلا منه، يمكن للطرف صاحب الشكوى أو الطرف المتهم بعدم الالتزام أن يطلب أن تبحث لجنة استشارية ثلاثية المشكلة، ويعين كل طرف من طرفي النزاع حينئذ عضوا في هذه اللجنة ويكون العضو الثالث مستقلا.

ويتعين على اللجنة الاستشارية أن تقدم رأيها غير الملزم في غضون 15 يوما.

3 - الخطوة الثالثة

إذا لم تتم تسوية المشكلة خلال العملية الأولية التي تستغرق 30 يوما، فأمام اللجنة المشتركة 5 أيام للنظر في رأي اللجنة الاستشارية في محاولة لتسوية النزاع.

4 - الخطوة الرابعة

إذا لم يكن الطرف صاحب الشكوى راضيا بعد ذلك ويعتبر أن الأمر "يشكل امتناعا مؤثرا عن أداء الواجبات"، فبوسعه "أن يعتبر المشكلة غير المحسومة مبررا للامتناع عن أداء التزاماته بمقتضى خطة العمل الشاملة المشتركة كليا أو جزئيا".

كما يمكنه أن يخطر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والمؤلف من 15 عضوا بأن المشكلة تشكل "امتناعا مؤثرا عن أداء الواجبات"، ويتعين على هذا الطرف أن يصف في الإخطار المساعي حسنة النية التي بذلت لاستنفاد عملية حل النزاع من خلال اللجنة المشتركة.

مجلس الأمن الدولي

5 - الخطوة الخامسة

بمجرد أن يخطر الطرف صاحب الشكوى مجلس الأمن، يتعين على المجلس أن يصوت خلال 30 يوما على مشروع قرار بشأن الاستمرار في تخفيف العقوبات عن إيران، ويصدر القرار بموافقة 9 أعضاء وعدم استخدام أي من الدول دائمة العضوية (الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا) حق النقض "الفيتو".

6 - الخطوة السادسة

إذا لم يصدر قرار في غضون 30 يوما، يعاد فرض العقوبات المنصوص عليها في كل قرارات الأمم المتحدة ما لم يقرر المجلس غير ذلك، وإذا أعيد فرض العقوبات فلن تسري بأثر رجعي على العقود التي وقعتها إيران.

وجاءت هذه التطورات بعد اغتيال قائد "فيلق القدس" بالحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، فجر الثالث من يناير 2020، حيث أعلنت إيران في الخامس من يناير، تخليها عن جميع القيود على أنشطتها النووية بموجب الاتفاق النووي المبرم مع السداسية الدولية، وقالت طهران إنها فعلت الخطوة الخامسة والنهائية التي تنص على "التخلي عن جميع القيود المفروضة على أنشطتنا النووية بموجب الاتفاق النووي بما في ذلك مستوى تخصيب اليورانيوم وكمية اليورانيوم المخصب وعدد أجهزة الطرد المركزي".

وشددت الجمهورية الإسلامية على أنه لن يكون أمام برنامج إيران النووي أي قيود على مستوى تخصيب اليورانيوم وسيكون النشاط النووي وفقا لحاجة البلاد الفنية.

وردا على ذلك، أعلنت فرنسا وبريطانيا وألمانيا، يوم الثلاثاء 20 يناير، تفعيل "آلية فض النزاع في الاتفاق النووي" مع إيران، وقالت إنها أخذت قرارها بسبب عدم احترام إيران لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي.

وقالت الدول الثلاث إنها لم تنضم لحملة الضغوط القصوى التي تمارسها الولايات المتحدة على إيران، مشددة على أنها لا تقبل القول "إن إيران لها الحق في تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي".

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق، وقالت إنه "ليس كافيا إذ لا يتناول البرنامج الصاروخي الإيراني وتصرفات إيران في الشرق الأوسط".

المصدر: RT