48 خبر

تاريخ النشر: 08.02.2019 | 04:39 GMT

سيوصلون الجهاديين الأسرى إلى بيوتهم

تحت العنوان أعلاه، كتب سيرغي مانوكوف، في "إكسبرت أونلاين"، حول البحث في إمكانية إعادة الداعشيين وغيرهم من الإرهابيين المحتجزين في سوريا والعراق إلى بلدانهم.

وجاء في المقال: أصبح متشددو الدولة الإسلامية وغيرها من الجماعات الإرهابية القادمين إلى سوريا والعراق من دول أخرى، بما في ذلك الدول الأوروبية، مشكلة جدية، بعد أن حذرت قيادة قوات سوريا الديمقراطية، من أنها، بعد انسحاب القوات الأمريكية، لن تستطيع حماية السجون والمعسكرات التي يُحتجز فيها المسلحون.

لكنهم في واشنطن وجدوا مخرجاً: على الدول الأوروبية وغيرها.. أخذ مقاتليها وأفراد عائلاتهم، وإعادتهم إلى وطنهم وتحمل مسؤوليتهم. بعد هذا "الطلب"، ولأن الجميع يعرفون معنى أن يطلب الأمريكيون، بدأ شيء من الذعر في أوروبا.

نشأ وضع صعب بشكل خاص في فرنسا، التي "أوفدت" حوالي 1700 من مواطنيها إلى سوريا والعراق، حيث ارتدوا الملابس السوداء وعملوا تحت رايات داعش السوداء. في السابق، كانت باريس تصر على وجوب تقديم جميع الجهاديين من أصل فرنسي، الذين قاتلوا في سوريا واعتقلوا فيها، للمحاكمة في مكان سجنهم، أي في سوريا والعراق أو، في أسوأ الحالات، في البلدان المجاورة. لكن، بعد طلب واشنطن، بات على الحكومة الفرنسية تغيير موقفها. فقالت باريس إنها مستعدة لاستقبال بضع عشرات من الفرنسيين (بحسب بعض المصادر، يصل عددهم إلى 130 شخصا)، سواء ممن قاتلوا في سوريا إلى جانب تنظيم الدولة، أو لأسباب مختلفة، وجدوا أنفسهم في البداية في قبضة المسلحين ومن ثم خصومهم والآن محتجزون في معسكرات اعتقال.

وأضاف كاتب المقال: عودة الفرنسيين الذين قاتلوا إلى جانب تنظيم الدولة لن يوتر فقط النظام القضائي إنما ونظام السجون في فرنسا. فالسجون الفرنسية من دون تدفق معتقلين من الشرق الأوسط مكتظة. ولا ينبغي نسيان المشاكل المعروفة التي يمكن أن يجلبها الإسلاميون إلى سلطات السجون والسجناء الآخرين. يجب على الأقل أن يتم عزلهم عن السجناء الآخرين من أجل إنقاذ البقية من الأسلمة والتطرف. في يناير 2018، نفذ حراس السجون الفرنسيون أكبر إضراب منذ ربع قرن. لم يطالب العاملون في السجون برفع أجورهم وتحسين ظروف عملهم فحسب، بل احتجوا على المخاطر التي جلبها المتطرفون ممن قاتلوا في الشرق الأوسط وباتوا تحت إشرافهم.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب