روسيا تفتح أبواب اللجوء السياسي.. أمام من؟

"كسر القانون الدولي ونافذة فرص لروسيا"، عنوان مقال سيميون دورونين، في "إكسبرت أونلاين"، حول سعي روسيا للتحول إلى مثال يحتذى في تطبيق القانون الدولي.

وجاء في المقال: يمكن النظر إلى قرار الرئيس فلاديمير بوتين الصادر في ديسمبر، لتبسيط إجراءات الحصول على اللجوء السياسي في روسيا بوصفه خطوة في لعبة كبيرة لخلق مقابل للنظام العالمي الذي أنشأته الولايات المتحدة وتدعمه.

حتى وقت قريب، كان يُعتقد أن العالم يعيش وفق القواعد التي أرساها مؤتمر يالطا العام 1945. ولكن بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، باتت الولايات المتحدة القوة العظمى الوحيدة التي تحدد "قواعد الحياة" للعالم بأسره. من المنطقي أن يؤدي ذلك إلى تآكل القانون الدولي، والقواعد الدولية المستندة إلى قرارات مؤتمر يالطا.

وفي الوقت نفسه، شاء البيت الأبيض أم أبى، فالتاريخ العالمي يظهر أن البشرية بحاجة إلى قانون دولي يحدد قواعد عامة للعبة.

فإذا ما صاغت روسيا نظامًا عالميا بديلاً للذي تفرضه الولايات المتحدة، فإنها تصبح تلقائيا نقطة تجمع وجذب لكل من لا يتفق مع تعليمات "الدركي العالمي". وبالتالي، فسوف ينمو جيش المعارضة، فلن تلجأ إلى السفارة الأمريكية في كل صغيرة وكبيرة.

ولكن، من أجل ذلك، يجب أن تكون روسيا نفسها مثالاً يحتذى في تطبيق القانون الدولي. لذلك، في سياق الوضع الدولي الحالي، لا ينبغي التقليل من شأن قرار الرئيس بوتين رفع القيود المفروضة على منح اللجوء السياسي في روسيا للمواطنين الأجانب. وينص تقديم المرسوم الرئاسي صراحة على أن "انتهاكات حقوق الإنسان ومضايقة الصحفيين والشخصيات العامة تجبر الناس على البحث عن ملجأ خارج بلدان إقامتهم". وليس من قبيل المصادفة أن المذكرة التوضيحية تشير إلى أن القرار سيُتخذ بخصوص كل طالب لجوء على حدة.
يجب على موسكو أن تحترم بأمانة قواعد القانون الدولي وأن تمنح حق اللجوء، ولكن ليس للمجرمين والإرهابيين، كما منحته لندن لأحمد زكاييف، إنما للمعارضين الحقيقيين الذين يتعرضون للاضطهاد السياسي، على غرار إدوارد سنودن.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب