68 خبر

تاريخ النشر: 24.02.2018 | 20:48 GMT

يبحثون عن طريقة لكبح الصين

"طريق بديل"، عنوان مقال ميخائيل كوروستيكوف، في "كوميرسانت"، حول بحث الولايات المتحدة وأستراليا والهند واليابان عن بديل للمشروع الصيني "طريق وحزام".

وجاء في المقال: تناقش أستراليا والولايات المتحدة والهند واليابان إقامة مشروع بنى تحتية دولية يمكن أن يصبح بديلا عن "الحزام والطريق" الصيني. تحدثت عن ذلك صحيفة "فاينانشيال ريفيو" الأسترالية، نقلا عن مسؤول رفيع المستوى في الإدارة الأمريكية. وذكر مصدر الصحيفة الأسترالية أن الأطراف اتفقت حتى الآن على وصف المشروع بأنه "بديل" وليس "منافسا" لمشروع البنية التحتية الصينية "الحزام والطريق". ومن المفترض أن يكون الأساس الاقتصادي للمبادرة عبارة عن "برنامج مساعدة إنمائية رسمية" ياباني ضخم، نشرت الوثيقة حوله في العام 2017 وأيدته الولايات المتحدة. صيغة الرباعية هذه، تم إحياؤها في صيف العام 2017 بعد توقف لمدة عشر سنوات من أجل تنسيق كبح جمهورية الصين الشعبية.

وفي الصدد، نقلت "كوميرسانت" عن رئيس البرنامج الآسيوي لمركز كارنيغي بموسكو، الكسندر غابويف، قوله للصحيفة: "بطبيعة الحال، فإن هذه المبادرة تهدف إلى مواجهة الاستراتيجية الصينية. ومع ذلك، فمن الصعب أن نعتقد أن ينجز شيء منها خلال عهد دونالد ترامب، فهو نفسه أعلن عن تقليص العديد من مشاريع السياسة الخارجية".

ووفقا لغابويف، فإن أكثر الوسائل فعالية لمواجهة استراتيجية "الحزام والطريق" في الصين هي "الانتهاء من إقامة الشراكة العابرة للمحيط الهادىء"، وهو اتفاق جديد حول تحرير التجارة، كان الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما قد روج له بنشاط، بيد أن الرئيس الحالي للبيت الأبيض انسحب من المحادثات، معلنا أن هذه الخطة ليست في مصلحة الولايات المتحدة.

ويشارك خبير مركز البحوث الاستراتيجية أنطون تسفيتوف الرأي السابق، فيقول لـ"كوميرسانت": " من غير المرجح أن ينطلق "حزام ومسار الهند- المحيط الهادئ الديمقراطي" بسهولة. أولا وقبل كل شيء، لأن العلاقات بين الأعمال والدولة في البلدان الأربعة ليست كما في الصين. وهكذا، فإجبار آلة مماثلة على السير على بنزين "الهند والمحيط الهادئ" سيكون أكثر صعوبة بكثير. ومن الواضح أن الرباعية تأمل في أن لا تريد البلدان المستفيدة من الاستثمارات في البنية التحتية الاعتماد الكامل على الأموال الصينية وأن تسعى إلى تنويع مصادر الاستثمار على الأقل".

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب