بيان سوتشي الختامي للنقاش

"دستور سوريا موضوع اشتغال في سوتشي"، عنوان مقال ماريانا بيلينكايا، في صحيفة "كوميرسانت"، تتساءل فيه كاتبته عن مكونات مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي ومشروع بيانه الختامي.

وجاء في المقال: يتحدثون حول مؤتمر سوتشي منذ أكتوبر 2017، عندما طرح فكرة عقده الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ولكن تم تأجيل الحدث عدة مرات.
وبعد مشاورات مطولة، رفض جزء من المعارضة السورية الموحدة، ممثلة في اللجنة العليا للمفاوضات الحضور إلى سوتشي. ولن يحضر حزب "الاتحاد الديمقراطي" الكردي، الذي يسيطر على جزء كبير من أراضي سوريا.

وإذ تدرك الدبلوماسية الروسية أن تكوين المشاركين قد يثير الشكوك حول شرعية قرارات سوتشي، فقد اعتمدت على دعم الأمم المتحدة. ولذلك كان مطلوبا تأكيد أن المؤتمر جزء من عملية جنيف ولا يتناقض مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 بشأن التسوية السورية. وقد تم القيام بعمل كبير من أجل ذلك.

وأضافت كاتبة المقال أن مشروع البيان الختامي للمؤتمر، الذي حصلت "كوميرسانت" على نسخة منه، يذكر المبادئ الـ 12 التي نوقشت في المحادثات في جنيف بين المعارضة السورية والحكومة.

ويتضمن البيان نداء إلى الأمين العام للأمم المتحدة التوجه الى مبعوثه الخاص "للمساعدة في تنظيم لجنة دستورية في جنيف" مهمتها إعداد اصلاح دستوري. كما ينتظر أن تكون من بين الوثائق الختامية للمؤتمر، وثيقة مناشدة، من صفحة واحدة، من المشاركين فيه، للمجتمع الدولي "الإسهام في التغلب على آثار الحرب وإعادة إعمار سوريا".

ويضيف المقال: نتيجة لذلك، وافق الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، السبت الماضي، تقريبا في اللحظة الأخيرة، على إيفاد مبعوثه الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، إلى سوتشي. وشكل ذلك انتصارا دبلوماسيا لموسكو، حيث أراد العديد من السياسيين السوريين التأكد من مباركة الأمم المتحدة للمؤتمر قبل اتخاذ قرار في السفر إلى سوتشي.

وهكذا، فعلى الرغم من رفض الهيئة العليا للمفاوضات (منصة الرياض) حضور مؤتمر سوتشي، فقد أعلن رئيسها، نصر الحريري، إمكانية أخذ الوثائق النهائية للمؤتمر بعين الاعتبار. وقال، في مؤتمر صحفي عقد في فيينا: "إذا ساهموا في تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 فإننا نرحب بذلك".
وينتهي المقال إلى تساؤل: كيف سيتفق 1600 شخص في يوم واحد على قضايا لم تتمكن المعارضة السورية ودمشق الرسمية من التوصل إلى حل وسط حولها لعدة سنوات في إطار مفاوضات جنيف.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب